النحو الوافي
/ ২৭৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:
  5. المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  6. المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم
  7. المسألة الخامسة: الحرف
  8. الإعراب والبناء
  9. المسألة الثامنة: الأسماء الستة
  10. المسألة التاسعة: المثنى
  11. المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم
  12. المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم
  13. المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم
  14. المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف
  15. المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة
  16. المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر
  17. المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر
  18. النكرة والمعرفة
  19. المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة
  20. المسألة الثامنة عشرة: الضمير
  21. المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب
  22. المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله
  23. المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية
  24. المسألة الثانية والعشرون: العلم
  25. المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم
  26. المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة
  27. المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها
  28. المسألة السادسة والعشرون: الموصول
  29. المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط
  30. المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد
  31. المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية
  32. المسألة الثلاثون: المعرف بأل
  33. المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة
  34. المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة
  35. المبتدأ والخبر وما يتصل بهما
  36. المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه
  37. المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر
  38. المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة
  39. المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً
  40. المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً
  41. المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  42. المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ
  43. المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء
  44. نواسخ الابتداء "كان وأخواتها
  45. مدخل
  46. المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير
  47. المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها
  48. المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها
  49. المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان
  50. المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب
  51. الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ
  52. أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء
  53. الحروف الناسخة "إن" وأخواتها
  54. مدخل
  55. المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها
  56. لا" النافية للجنس
  57. مدخل
  58. المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف
  59. المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا
  60. المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى
  61. الفهرس:
  62. المجلد الثاني
  63. ظن وأخواتها
  64. المسألة ٦٠: ظن وأخواتها
  65. شروط إعمالها:
  66. المسألة ٦١:
  67. المسألة ٦٢:
  68. المسألة ٦٣:
  69. المسألة ٦٤: أعلم ... أرى
  70. المسألة ٦٥: الفاعل
  71. المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل
  72. المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  73. المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة
  74. مدخل
  75. المسألة ٧١:
  76. المسألة ٧٢:
  77. المسألة ٧٣: التنازع في العمل
  78. المسألة ٧٤: المفعول المطلق
  79. مدخل
  80. المسألة ٧٥:
  81. المسألة ٧٦:
  82. المسألة ٧٧: المفعول له، أو: المفعول لأجله
  83. المسألة ٧٨: ظرف الزمان، وظرف المكان
  84. المسألة ٨٠: المفعول معه
  85. المسألة ٨١: الاستثناء
  86. مدخل
  87. المسألة ٨٢:
  88. المسألة ٨٣:
  89. المسألة ٨٤: الحال
  90. مدخل
  91. المسألة ٨٥:
  92. المسألة ٨٦:
  93. المسألة ٨٧: التمييز
  94. المسألة ٨٩: حروف الجر
  95. مدخل
  96. المسألة ٩٠:
  97. الفهرس:
  98. المجلد الثالث
  99. الإضافة
  100. المسألة ٩٨: أبنية المصادر
  101. مدخل
  102. المسألة ٩٩:
  103. المسألة ١٠٠:
  104. المسألة ١٠١:
  105. المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
  106. مدخل
  107. المسألة ١٠٣:
  108. المسألة ١٠٤:
  109. المسألة ١٠٥:
  110. المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان
  111. المسألة ١٠٧: اسم الآلة
  112. المسألة ١٠٨: التعجب
  113. مدخل
  114. المسألة ١٠٩:
  115. المسألة ١١٠:
  116. المسألة ١١١:
  117. المسألة ١١٢: أفْعَلُ التفضيل
  118. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  119. مدخل
  120. المسألة ١١٥:
  121. المسألة ١١٦:
  122. المسألة ١١٧:
  123. المسألة ١١٨:
  124. المسالة ١١٩:
  125. المسالة ١٢٠:
  126. المسالة ١٢٢:
  127. المسألة ١٢٣:
  128. المسألة ١٢٤:
  129. المسألة ١٢٥:
  130. الفهارس
  131. المجلد الرابع
  132. المسألة ١٢٧: النداء وما يتصل بأحكامه
  133. مدخل
  134. المسالة ١٢٩: الجمع بين حرف النداء، و"أل
  135. المسألة ١٣٠: أحكام تابع المنادى
  136. المسألة ١٣١: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  137. المسألة ١٣٢: الأسماء التي لا تكون إلا منادى
  138. المادة ١٣٣: الاستغاثة
  139. المسألة ١٣٤: النداء المقصود به التعجب
  140. المسألة ١٣٥: الندبة
  141. المسألة ١٣٦: المندوب المضاف لياء المتكلم
  142. المسألة ١٣٧: الترخيم
  143. المسألة ١٣٨: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
  144. المسألة ١٣٩: الاختصاص
  145. المسألة ١٤٠: التحذير والإغراء
  146. المسألة ١٤١: أسماء الأفعال
  147. المسألة ١٤٣: نونا التوكيد
  148. المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد
  149. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  150. مدخل
  151. المسألة ١٤٧:
  152. المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع
  153. المدخل
  154. المسألة ١٤٩:
  155. المسألة ١٥٠:
  156. المسألة ١٥١:
  157. المسألة ١٥٢:
  158. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  159. مدخل
  160. المسألة ١٥٤:
  161. المسألة ١٥٥:
  162. المسألة ١٥٦:
  163. المسألة ١٥٧:
  164. المسألة ١٥٨:
  165. المسألة ١٥٩:
  166. المسألة ١٦٠:
  167. المسألة ١٦١:
  168. المسألة ١٦٢: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع
  169. المسألة ١٦٣: العدد
  170. مدخل
  171. المسألة ١٦٤: تمييز العدد
  172. المسألة ١٦٥: تذكير العدد وتأنيثه
  173. المسالة ١٦٦: صياغة العدد على وزن "فاعل
  174. المسألة ١٦٨: كنايات العدد
  175. المسألة ١٧٠: المقصور، والممدود
  176. المسألة ١٧٢: جمع التكسير
  177. مدخل
  178. المسألة ١٧٣:
  179. المسألة ١٧٤: أحكام عامة
  180. المسألة ١٧٥: التصغير
  181. المسألة ١٧٧: النسب
  182. مدخل
  183. المسألة ١٧٨: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله
  184. المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب
  185. المسألة: التصريف
  186. مدخل
  187. المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال
  188. المسالة ١٨٤: الإعلال بالحذف
  189. الفهرس:

وله باب خاص يتضمن أسباب منع الاسم من الصرف١ ... "حـ" قسم لا تتغير حركة آخره بتغير التراكيب. ويسمى: المبني٢. لكن __________ = "المفصل" نفسه، وكان الأولى التمثيل بكلمة مثل: "يزيد" ونحوها ... لما سيجيء -"في جـ ٤ ص ١٩١ م ١٤٧ "ب" عند الكلام على الاسم الذي ينصرف" وهو: أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل إذا زالت علميته يظل ممنوعا من الصرف إن كان في أصله وصفا سابقا على العلمية وترك وصفيته السابقة، وانتقل إلى العلمية. مثل: "أحمر" علم شخص، فإن حسين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان عليه قبلها، ويعود وصفا كما كان، ويظل ممنوعًا من الصرف بشرط وجود العلة الثانية. وكلمة: "أحمد" ينطبق عليها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عنها العلمية الطارئة، فكيف تنون إن زالت علميتها وبقيت العلة الثانية؟. ربما كان يرى فرقًا بين "أحمد" و"أحمر" هو أن "أحمد" متوغل في علميته حتى نسيت وصفيته وأهملت، فإن زالت عنه علميته لم يرجع إلى وصفيته السابقة عليها، بخلاف: "أحمر" وأشباهه، فوصفيته قوية ملحوظة. لكن الأفضل- كما قلنا التمثيل بما لا احتمال معه. مثل كلمة "يزيد" فليس لها وصفية سابقة. ١ سيجيء في الجزء الرابع. وللنحاة تعليل طويل في عدم تنوينه، ولكنه تعليل يرفضه التأمل. وقد آن الوقت لإهماله، وإنما نذكر ملخصه التالي ليطمئن من يشاء من الخاصة، إلى أنه تعليل مصنوع معيب، فهم يقولون. إن الفعل ثقيل على اللسان، لقلة استعماله، بالنسبة للاسم، فالفعل لا يستعمل إلا ما فاعل هو اسم، أما الاسم فقد يستعمل أحيانا مع الفعل، مثل: "نفع الكتاب"، وقد يستعمل أحيانا مع الاسم، مثل: "الكتاب نافع" فالمواضع التي يشغلها الاسم أكثر من المواضع التي يشغلها الفعل، وكثرة الاستعمال داعية إلى خفة النطق وسهولته. وشيء آخر، هو أن الفعل لا يوجد إلا مع فاعل-كما سبق، وقد يحتاج إلى مفعول. ومعنى هذا أن الفعل لا يوجد منفردًا، ولا يدل نفسه على معنى، وإنما يوجد في كلام مركب. أما الاسم فإنه قد ينفرد ولا يراد منه إلا مجرد الدلالة على شيء "أي: على مسمى، كما عرفنا -في ص ٢٦" والمفرد أخف من المركب في النطق والاستعمال. فمن أجل خفته دخله التنوين الذي هو علامة الخفة، ورمز السهولة، وامتنع دخوله على الأفعال، لثقلها. ثم يتدرجون من هذا إلى قولهم: إن في كل فعل ظاهرتين، إحداهما: لفظية، وهي: اشتقاقه من المصدر "على الرأي الشائع" واشتراك لفظيهما في الحروف الأصلية، والمشتق فرع، والمشتق منه أصل، لهذا كان الفعل فرعًا من الاسم. والأخرى: معنوية، وهي: حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم -كما سبق. والاحتياج فرع، وعدم الاحتياج أصل. ولما كان القسم الثاني من الأسماء "وهو المعرب غير المنصرف" لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان، أو علتان فرعيتان: إحداهما لفظية، والأخرى معنوية، كان شبيها بالفعل في ذلك، فامتنع مثله من الصرف، فكلمة: "فاطمة" فيها علة لفظية، وهي التأنيث، والتأنيث فرع التذكير عندهم، وعلة معنوية هي: العلمية، والعلمية فرع التنكير، فهاتان ناحيتان فرعيتان في كلمة "فاطمة"، فلا بد من الظاهرتين "العلتين"، أو من ظاهرة تقوم مقامهما، وذلك في كل كلمة تمنع من الصرف. وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة التي يريدونها، وهي: أن الفعل فيه العلتان، ولا يدخله التنوين. وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أو العلتان -أو ما يقوم مقامهما- فلم لا يمنع من الصرف أيضًا بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين؟ ذلك ملخص كلامهم الخيالي. وهو مدفوع بأن السبب الحق في تنوين بعض الأسماء وعدم تنوين بعض آخر أن العرب الفصحاء نطقت بهذا منونا، وبذلك غير منون. فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها، لا لسبب آخر، كمراعاة لقواعد علمية، وتطبيق لأسس فلسفية منطقية، فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم في عصر صدر الإسلام وما قبله من عصور الجاهلية، فلم يستخدموا المشابهة، ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره من مسالك الجدل، والتوهم، وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأولى، ولا نشأة اللغة. ٢ سيجيء الكلام عليه في بابه الخاص "ص ٧٢ م ٦".

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।