النحو الوافي
/ ٢٧٥٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة ٩٠:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المسألة الثانية: الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة:
  5. المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه
  6. المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم
  7. المسألة الخامسة: الحرف
  8. الإعراب والبناء
  9. المسألة الثامنة: الأسماء الستة
  10. المسألة التاسعة: المثنى
  11. المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم
  12. المسألة الحادية عشرة: الملحق بجمع المذكر السالم
  13. المسألة الثانية عشرة: جمع المؤنث السالم
  14. المسألة الثالثة عشرة: إعراب ما لا ينصرف
  15. المسألة الرابعة عشرة: الأفعال الخمسة
  16. المسألة الخامسة عشرة: المضارع المعتل الآخر
  17. المسألة السادسة عشرة: الاسم المعرب المعتل الآخر
  18. النكرة والمعرفة
  19. المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة
  20. المسألة الثامنة عشرة: الضمير
  21. المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد، والضمير المركب
  22. المسألة العشرون: حكم اتصال الضمير بعامله
  23. المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية
  24. المسألة الثانية والعشرون: العلم
  25. المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم
  26. المسألة الرابعة والعشرون: اسم الإشارة
  27. المسألة الخامسة والعشرون: كيفية استعمال أسماء الإشارة، وإعرابها
  28. المسألة السادسة والعشرون: الموصول
  29. المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول والرابط
  30. المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد
  31. المسألة التاسعة والعشرون: الموصولات الحرفية
  32. المسألة الثلاثون: المعرف بأل
  33. المسألة الحادية والثلاثون: "أل" الزائدة
  34. المسألة الثانية والثلاثون: العلم بالغلَبة
  35. المبتدأ والخبر وما يتصل بهما
  36. المسألة الرابعة والثلاثون: تطابق المبتدأ الوصف مع مرفوعه
  37. المسألة الخامسة والثلاثون: أقسام الخبر
  38. المسألة السادسة والثلاثون: المبتدأ المعرفة، والمبتدأ النكرة
  39. المسألة السابعة والثلاثون: تأخير الخبر جوازًا ووجوباً
  40. المسألة الثامنة والثلاثون: تقديم الخبر وجوباً
  41. المسألة التاسع والثلاثون: حذف المبتدأ والخبر
  42. المسألة الأربعون: تعداد الخبر، تعدد المبتدأ
  43. المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء
  44. نواسخ الابتداء "كان وأخواتها
  45. مدخل
  46. المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير
  47. المسألة الرابعة والأربعون: زيادة "كان" وبعض أخواتها
  48. المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها
  49. المسألة السادس والأربعون: حذف النون من مضارع "كان
  50. المسألة السابعة والأربعون: نفى الأخبار فى هذا الباب
  51. الحروف التى تشبه "ليس" وهى "ما-لا- لات-إنْ
  52. أفعال المقاربة، وأفعال الشروع، وأفعال الرجاء
  53. الحروف الناسخة "إن" وأخواتها
  54. مدخل
  55. المسألة الثانية والخمسون: فتح همزة: "إن"، وكسرها
  56. لا" النافية للجنس
  57. مدخل
  58. المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف
  59. المسألة الثامنة والخمسون: حكم نعت اسم "لا
  60. المسألة التاسعة والخمسون: بعض أحكام أخرى
  61. الفهرس:
  62. المجلد الثاني
  63. ظن وأخواتها
  64. المسألة ٦٠: ظن وأخواتها
  65. شروط إعمالها:
  66. المسألة ٦١:
  67. المسألة ٦٢:
  68. المسألة ٦٣:
  69. المسألة ٦٤: أعلم ... أرى
  70. المسألة ٦٥: الفاعل
  71. المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل
  72. المسألة ٦٩: اشتغال العامل عن المعمول
  73. المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة
  74. مدخل
  75. المسألة ٧١:
  76. المسألة ٧٢:
  77. المسألة ٧٣: التنازع في العمل
  78. المسألة ٧٤: المفعول المطلق
  79. مدخل
  80. المسألة ٧٥:
  81. المسألة ٧٦:
  82. المسألة ٧٧: المفعول له، أو: المفعول لأجله
  83. المسألة ٧٨: ظرف الزمان، وظرف المكان
  84. المسألة ٨٠: المفعول معه
  85. المسألة ٨١: الاستثناء
  86. مدخل
  87. المسألة ٨٢:
  88. المسألة ٨٣:
  89. المسألة ٨٤: الحال
  90. مدخل
  91. المسألة ٨٥:
  92. المسألة ٨٦:
  93. المسألة ٨٧: التمييز
  94. المسألة ٨٩: حروف الجر
  95. مدخل
  96. المسألة ٩٠:
  97. الفهرس:
  98. المجلد الثالث
  99. الإضافة
  100. المسألة ٩٨: أبنية المصادر
  101. مدخل
  102. المسألة ٩٩:
  103. المسألة ١٠٠:
  104. المسألة ١٠١:
  105. المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة
  106. مدخل
  107. المسألة ١٠٣:
  108. المسألة ١٠٤:
  109. المسألة ١٠٥:
  110. المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان
  111. المسألة ١٠٧: اسم الآلة
  112. المسألة ١٠٨: التعجب
  113. مدخل
  114. المسألة ١٠٩:
  115. المسألة ١١٠:
  116. المسألة ١١١:
  117. المسألة ١١٢: أفْعَلُ التفضيل
  118. المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة
  119. مدخل
  120. المسألة ١١٥:
  121. المسألة ١١٦:
  122. المسألة ١١٧:
  123. المسألة ١١٨:
  124. المسالة ١١٩:
  125. المسالة ١٢٠:
  126. المسالة ١٢٢:
  127. المسألة ١٢٣:
  128. المسألة ١٢٤:
  129. المسألة ١٢٥:
  130. الفهارس
  131. المجلد الرابع
  132. المسألة ١٢٧: النداء وما يتصل بأحكامه
  133. مدخل
  134. المسالة ١٢٩: الجمع بين حرف النداء، و"أل
  135. المسألة ١٣٠: أحكام تابع المنادى
  136. المسألة ١٣١: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  137. المسألة ١٣٢: الأسماء التي لا تكون إلا منادى
  138. المادة ١٣٣: الاستغاثة
  139. المسألة ١٣٤: النداء المقصود به التعجب
  140. المسألة ١٣٥: الندبة
  141. المسألة ١٣٦: المندوب المضاف لياء المتكلم
  142. المسألة ١٣٧: الترخيم
  143. المسألة ١٣٨: القسم الثاني ترخيم الضرورة الشعرية
  144. المسألة ١٣٩: الاختصاص
  145. المسألة ١٤٠: التحذير والإغراء
  146. المسألة ١٤١: أسماء الأفعال
  147. المسألة ١٤٣: نونا التوكيد
  148. المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد
  149. المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف
  150. مدخل
  151. المسألة ١٤٧:
  152. المسألة ١٤٨: إعراب الفعل المضارع
  153. المدخل
  154. المسألة ١٤٩:
  155. المسألة ١٥٠:
  156. المسألة ١٥١:
  157. المسألة ١٥٢:
  158. المسألة ١٥٣: إعراب المضارع
  159. مدخل
  160. المسألة ١٥٤:
  161. المسألة ١٥٥:
  162. المسألة ١٥٦:
  163. المسألة ١٥٧:
  164. المسألة ١٥٨:
  165. المسألة ١٥٩:
  166. المسألة ١٦٠:
  167. المسألة ١٦١:
  168. المسألة ١٦٢: أدوات التحضيض، والتوبيخ، والعرض، والامتناع
  169. المسألة ١٦٣: العدد
  170. مدخل
  171. المسألة ١٦٤: تمييز العدد
  172. المسألة ١٦٥: تذكير العدد وتأنيثه
  173. المسالة ١٦٦: صياغة العدد على وزن "فاعل
  174. المسألة ١٦٨: كنايات العدد
  175. المسألة ١٧٠: المقصور، والممدود
  176. المسألة ١٧٢: جمع التكسير
  177. مدخل
  178. المسألة ١٧٣:
  179. المسألة ١٧٤: أحكام عامة
  180. المسألة ١٧٥: التصغير
  181. المسألة ١٧٧: النسب
  182. مدخل
  183. المسألة ١٧٨: النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله
  184. المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب
  185. المسألة: التصريف
  186. مدخل
  187. المسألة ١٨١: الإعلان والإبدال
  188. المسالة ١٨٤: الإعلال بالحذف
  189. الفهرس:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = ثم ما هذا الذوق العربي الذي يريده المجمع؟ وكيف يحدد؟ ولم يقتصر "التضمين" على الفعل دون ما يشبه، كما جاء في الشرط الأول الذي أقره المجمع وارتضاه؟ اللهم إلا إذا كان يريد الفعل وما يشبهه، كما يفهم من سياق البحث. وبعد: فما زالت أدلة "التضمين" واهية، منهارة إن صح تسميتها أدلة"! ! ولم أجد في الآراء السالفة كلها، ولا في أمهات المراجع التي صادفتها ما يزيل الضعف، والرأي الأقوى في جانب الذين يمنعونه ممن عرضنا أسماءهم فيما سبق، أو لم نعرض: ومن هؤلاء الشهاب الخفاجي في "طراز المجالس" ص ٢١٩ حيث يصرح بأنه سماعي، وكالدماميني في كتابه: "نزول الغيث" ص ٥٦ حيث يقرر أن تضمين فعل معنى آخر يأباه كثير من النحاة، وكأبي حيان فيما نقله السيوطي في "الهمع" ج ١ ص ١٤٩ مصرحًا بقوله: "التضمين لا ينقاس" وغير هؤلاء كثير، بل إن الذين يقصرونه على السماع لم يستطيعوا إثبات أنه ليس بحقيقة، وليس بمجاز، ولا بشيء مركب منهما، وإنما هو نوع جديد اسمه: "التضمين" لم يستطيعوا ذلك؛ لأن العرب الفصحاء نطقوا بالفعل أو بما يشبهه متعديًا بنفسه مباشرة، أو غير متعد إلا بمعونة حرف جر معين؛ فكيف يسوغ لقائل بعد هذا أن يقول: إن هذا الفعل لم يتعد إلى معموله إلا من طريق التضمين، بحجة أن هذا الفعل لا يعرف فيه التعدي إلا بهذه الوسيلة!؟ كيف يقول هذا محتجًا به مع أن الناطق بالفعل المتعدي وشبهه هو القرآن الكريم، أو العبي الفصيح الذي يحتج بكلامه من غير خلاف في الاحتجاج؟ ما الدليل على أن الفعل وشبهه متعد أو غير متعد من طريق "التضمين" وحده، ونحن نراه متعديًا بواسطة حرف الجر، أو بغير واسطة، ولا دليل معنا على أسبقية أحد الفعلين في الوجود والتعدي وعدمه؟ والحق إن إثبات التضمين أمر لا تطمئن له نفس المتحري المتحرر، ولا سيما إذا عرفنا أن كل فعل، أو شبهه لا يكاد يؤدي معناه مع "التعدية" دون أن يكون هناك فعل آخر، أو شبهة له معنى يؤديه مع "اللزوم"، وبين هذين المعنيين ما يسمونه؛ "المناسبة، أو الإشراب"، والعكس صحيح كذلك إذ لا يكاد فعل أو: شبهه يؤدي معناه مع "اللزوم" دون أن يكون هناك فعل آخر أو شبهه له معنى يؤديه مع "التعدية"، وبين المعنيين "المناسبة أو الإشراب"، والنتيجة الحتمية لكل ذلك أنه لا يوجد فعل أو شبهه مقصور على "التعدية"، ولا آخر مقصور على "اللزوم"، وهذه غاية الفوضى والإساءة اللغوية التي تحمل في ثناياها فساد المعاني. وبالرغم من تلك المعارك الجدلية لا أرى الأمر في التضمين يخرج عن إحدى حالتين، وفي غيرهما الفساد اللغوي، والاضطراب الهدام: الأولى: أن الألفاظ التي وصفت بالتضمين إن كانت قديمة في استعمالها منذ عصور الاستشهاد، والاحتجاج اللغوي فإن استعمالها دليل على أصالة معناها الحقيقي، ما دمنا لم نعرف يقينًا لها معنى سابقًا تركته إلى المعنى الجديد. الثانية: أن العصور المتأخرة عن عصور الاستشهاد، والاحتجاج غير محتاجة إلى "التضمين" لاستغنائها عنه بالمجاز والكناية، وغيرهما من أنواع البيان المختلفة التي تتسع لكثير من الأغراض والمعاني الدقيقة البليغة.

— صفحة ١٣٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।