الزواج
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: في معنى النكاح لغة وشرعا
  3. الفصل الثاني في حكم النكاح:
  4. الفصل الثالث: في شروط النكاح
  5. الفصل الرابع: في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
  6. الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح
  7. الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
  8. الفصل السابع - في حكمة النكاح
  9. الفصل الثامن: في الآثار المترتبة على النكاح
  10. الفصل التاسع: في حكم الطلاق وما يراعى فيه
  11. الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق

الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق

لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها: ١ - وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أوخلا بها. أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] . والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا. ٢- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين: يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।