الزواج
/ ٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في حكم النكاح:
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: في معنى النكاح لغة وشرعا
  3. الفصل الثاني في حكم النكاح:
  4. الفصل الثالث: في شروط النكاح
  5. الفصل الرابع: في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها
  6. الفصل الخامس: في المحرمات بالنكاح
  7. الفصل السادس: في العدد المباح في النكاح
  8. الفصل السابع - في حكمة النكاح
  9. الفصل الثامن: في الآثار المترتبة على النكاح
  10. الفصل التاسع: في حكم الطلاق وما يراعى فيه
  11. الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق

الفصل الثاني في حكم النكاح:

النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد-٣٨] . وقد تزوج النبي صلي الله عليه وسلم وقال: "إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" ١. ولذلك قال العلماء: إن التزويج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة والآثار الحميدة التي سنبين بعضها فيما بعد إن شاء الله. وقد يكون النكاح واجبا في بعض الأحيان كما إذا كان __________ ١ رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح – رقم "٥٠٦٣" ومسلم في كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم"١٤٠١".

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।