النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
/ ২৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقوال السادة الحنابلة:
  1. أقوال علماء المذاهب الأربعة في حكم رفع الصوت بالتهليل والتكبير وغيرهما أمام الجنائز
  2. أقوال السادة الحنفية:
  3. أقوال السادة الشافعية:
  4. أقوال السادة المالكية:
  5. أقوال السادة الحنابلة:
  6. صورة الفتوى التي أفتى بها أحدنا في حيفا لما سئل عن الصِّياح في التَّهليل والتَّكبير وغيرهما أمام الجنائز
  7. [صورة فتوى الشيخ عبد الله الجزار
  8. أقوال العلماء في موضوع الرِّسالة وتأييدهم لها ننشرها مرتَّبةً حسب تأريخها وورودها
  9. [دفع شبهة أو تتمة]
  10. (تنبيه)

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنتم أعلم بأمر ... دُنياكم» (١) ، وقوله ﵊: «مَن أَحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ» (٢) . ا. هـ. __________ (١) أخرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي (رقم ٢٣٦٣) عن عائشة وأنس ﵄. وسبب هذا الحديث: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ بقوم، يُلقِّحون (أي: النخل) ، فقال: لو لم تفعلوا لصلح (فتركوه) ، فخرج شيصاً (أي: تمراً رديئاً) ، فمرَّ بهم، فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت لنا كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. (٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلح) : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/٣٠١ رقم ٢٦٩٧) ومسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية) : باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (٣/١٣٤٣ رقم ١٧١٨) باللفظ الذي أورده المصنفان، وورد بلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، علقه البخاري في «صحيحه» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : باب إذا اجتهد العامل (١٣/٣١٧) ، ووصله مسلم في «صحيحه» (كتاب الأقضية) : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣/١٣٤٣-١٣٤٤) . وانظر: «فتح الباري» (٥/٣٠٢) ، و «تغليق التعليق» (٣/٣٩٦ و٥/٣٢٦) ، و «إعلام الموقعين» (٢/٩٢ - بتحقيقنا) .

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।