واحتج بأنه عقد تمليك، فلا تبطله الشروط الفاسدة. دليله: العمرى. والجواب: أن ذلك الشرط على غير العاقد، وهم الورثة؛ لأن هذا الشيء كان يصير إليهم بعد موته، والشرط إذا كان على غير العاقد لم يبطل العقد، كما لو قال: بعتك هذه الدار على أن لا ينتفع بها فلان. …
٢٦٤ - ## مسألة إذا شرطا الخيار لأحدهما، فاختار فسخ العقد بغير محضرٍ من الآخر جاز:
وهذا على قياس قوله: إذا وجد بالمبيع عيبًا ملك الرد بغير حضرته، وكذلك الوصي يعزل نفسه بعد موت الموصي، والوكيل يعزل نفسه من الموكل. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. دليلنا: ما روى عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ: أنه جعل لحبان ابن منقذ ثلاثة أيام، فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك. ولم يفرق بين أن يكون بحضرة صاحبه، أو غيبته، فهو على عمومه.
— পৃষ্ঠা ৪৭৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।