والجواب: أن دليل الخطاب عام في مُحل، وفي الحل، وفي الحرم، فنحمله على مُحل في الحل بدليل ما ذكرنا. واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها، فعليه الدليل. والجواب: أنا قد دللنا على وجوب ذلك. واحتج بأنها بلد من البلاد، فلم يُضمن صيدها، كسائر البلاد. والجواب: أن سائر البلاد لا يُمنع من إتلاف صيدها، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه يُمنع من إتلافه لحق الله تعالى، أشبه المحرم. * … * … *
٢٠٧ - ## مسألة للصوم مدخل في ضمان صيد الحرم:
قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيداً في الحرم: يُحكم عليه، كما يُحكم على المحرم. وظاهر هذا: أنه مثله في الضمان. وقد نص على الصيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصوم فيه. دليلنا: أنه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى، فجاز أن يدخل
— পৃষ্ঠা ৩৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।