ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه. والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المسألتين. * … * … *
٢٠٥ - ## مسألة في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله مُحل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين:
نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى نقلها ابن منصور لا جزاء. وهو قول الشافعي. وجه الرواية الأولى: أن الشافعي قد قال: إن هذا الغصن لو قطعه ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم، فإذا أتلف الصيد الواقف عليه ضمنه. دليله: لو كان الأصل والغصن جميعاً في الحرم. ولأن هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه، فإذا كان على ما أصله في الحرم ضمنه. دليله: الغصن. فإن قيل: إنما ضمن الغصن؛ لأن الاعتبار في الشجرة بأصلها،
— صفحة ٣٦٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।