يحلله، فإذا تعدى وصده عن البيت جرى مجرى حصر العدو. * … * … *
١٤٧ - ## مسألة فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية واحدة:
نص عليه في رواية صالح في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن يمنعها، ولا تخرج إلا بإذنه. وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض. وهو قول أبي حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا. والثاني: له أن يحللها. دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليها، وذلك خلاف مقتضى الظاهر. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ يعني: فإن منعتم، ولم يفرق بين أن يكون المنع من جهة الزوج، أو من جهة غيره. قيل له: قد حكينا عن أهل اللغة، وأن منهم من قال: أحصره
— Page 261 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।