الحج، وكان موسرًا، ولم تحسبه علة، ولا سبب: لم تجز شهادته. وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وداود. وقال الشافعي: وجوب الحج على التراخي. دليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده عن علي، عن النبي ﷺ قال: "من ملك زادًا وراحلًة تبلغه إلى البيت، فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، ومن كفر فإن الله غنٌي عن العالمين". فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق. قيل له: لو جاز له التأخير، لم يأثم بالموت إذا فاجأه من غير أمارة، ولا عليه ظٌن، والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال. وروى ابن عباس عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل"، ذكره شيخنا. فإن قيل: علقه بإدارته. قيل له: هذه الإرادة التي يخرج بها من حيز الساهي إلى حيز القاصد، لا إرادة تخيير، ولا يتعلق الأمر بها.
— Page 203 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।