دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره، فلم يلزم غيره ضمانه. دليله: لو كان الحالق محلًا. ولأنه محرم حصل له ترفه باختياره، فلم يلزم الفاعل به ذلك ضمانه. دليله: لو طيبه، أو ألبسه. ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأن الشعر زال عن المحرم بغير اختياره بالتفريط من الحالق، فلزمه الضمان.
٨٧ - ## مسألة الحلق في الإحرام نسك يثاب على فعله ويعاقب على تركه:
نص عليه في مواضع ابن إبراهيم، وأبي داود: تقصر المرأة من جميع رأسها قدر الأنملة. وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل. وقال في رواية منها: إذا أخت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى، فعليها دم.
— صفحة ١٥١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।