اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الأيمان
  1. باب الغصب
  2. باب الاختلاف في العيب
  3. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  4. باب المضاربة
  5. باب السلم
  6. باب الشفعة
  7. باب المزارعة
  8. باب الدعوى والصلح
  9. باب الصدقة والهبة
  10. باب في الوديعة
  11. باب في الرهن
  12. باب الحوالة والكفالة في الدين
  13. باب في الدين
  14. باب في الأيمان
  15. باب الوصايا
  16. باب المواريث
  17. باب في الأوصياء
  18. باب في الشركة والعتق وغيره
  19. باب في المكاتب
  20. باب في الأيمان
  21. باب في العارية وأكل الغلة
  22. باب في الأجير والإجارة
  23. باب القسمة
  24. باب الصلاة
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب الزكاة
  27. باب الصيام
  28. باب في الحج
  29. باب الديات
  30. باب السرقة
  31. باب القضاء
  32. باب الفرية
  33. باب النكاح
  34. باب الطلاق
  35. باب الحدود

الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم فلانا، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به، لأنها قد خرجت من ملكه، ألا ترى أنها لو تزوجت زوجا غيره ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق وهي تحت غيره. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه. قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبدًا فهي طالق ثلاثا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكا وتزوج امرأة، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة، ألا ترى أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما ملك؟ وقد بلغنا عن علي ﵁ أنه كان يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. فهذا إنما وقع بعد الملك كله، ألا ترى أنه لو قال: إذا تزوجتها

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।