رضي الله عنه كان يقول: يدرأ الحد في ذلك، ويقضى بالمال وينظر في المهر لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد بالوطء فلابد من مهر، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم. وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل شهادتهم وأمضى الحد. فأما السركان فإن أتى به وهو غير سكران فلا حد عليه، وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب السكر عنه إلا أنه في يدي الشرط أو عامل الوالي فإنه يحد. قال: وإذا شهد الشهود عند القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال: أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أقبل الجرح على مثل هذا. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقبله. فأما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعًا، وحفظى عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به
📑 সূচিপত্র — باب في الدين
- باب الغصب
- باب الاختلاف في العيب
- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- باب المضاربة
- باب السلم
- باب الشفعة
- باب المزارعة
- باب الدعوى والصلح
- باب الصدقة والهبة
- باب في الوديعة
- باب في الرهن
- باب الحوالة والكفالة في الدين
- باب في الدين
- باب في الأيمان
- باب الوصايا
- باب المواريث
- باب في الأوصياء
- باب في الشركة والعتق وغيره
- باب في المكاتب
- باب في الأيمان
- باب في العارية وأكل الغلة
- باب في الأجير والإجارة
- باب القسمة
- باب الصلاة
- باب صلاة الخوف
- باب الزكاة
- باب الصيام
- باب في الحج
- باب الديات
- باب السرقة
- باب القضاء
- باب الفرية
- باب النكاح
- باب الطلاق
- باب الحدود
— Page 61 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।