اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
/ ২১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الدين
  1. باب الغصب
  2. باب الاختلاف في العيب
  3. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  4. باب المضاربة
  5. باب السلم
  6. باب الشفعة
  7. باب المزارعة
  8. باب الدعوى والصلح
  9. باب الصدقة والهبة
  10. باب في الوديعة
  11. باب في الرهن
  12. باب الحوالة والكفالة في الدين
  13. باب في الدين
  14. باب في الأيمان
  15. باب الوصايا
  16. باب المواريث
  17. باب في الأوصياء
  18. باب في الشركة والعتق وغيره
  19. باب في المكاتب
  20. باب في الأيمان
  21. باب في العارية وأكل الغلة
  22. باب في الأجير والإجارة
  23. باب القسمة
  24. باب الصلاة
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب الزكاة
  27. باب الصيام
  28. باب في الحج
  29. باب الديات
  30. باب السرقة
  31. باب القضاء
  32. باب الفرية
  33. باب النكاح
  34. باب الطلاق
  35. باب الحدود

قال: وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد ذلك: لم أقبض المبيع ولم تشهد عليه بينة بقبضه، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا يلزمه شيء من المال حتى يأتي الطالب بالبينة أنه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر الحق. وقال أبو يوسف ﵀: أسأل الذي له الحق أبعت هذا؟ فإن قال: نعم. قلت: فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه، فإن قال الطالب: لم أبعه شيئًا لزمه المال. قال: وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا شهادة لهما لأنهما قد اختلفا. وكان ابن أبي ليلى يجيز من ذلك ألف درهم ويقضى بها للطالب. وبه نأخذ. ولو شهد أحدهما بألف وشهد

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।