قال: وإذا وكل رجل رجلا بخصومه وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إقراره جائز. قال محمد: وبه نأخذ. وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود، فإقراره باطل ويخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه. وكان ابن أبي ليلى يقول: إقراره باطل. قال: وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أوحد، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تقبل في ذلك وكالة. وبه نأخذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعى. وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقبل في ذلك الوكالة. قال: وإذا كانت في يدى رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتي على ذلك ببينة وأجعله خصما. وبه نأخذ
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة والكفالة في الدين
- باب الغصب
- باب الاختلاف في العيب
- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- باب المضاربة
- باب السلم
- باب الشفعة
- باب المزارعة
- باب الدعوى والصلح
- باب الصدقة والهبة
- باب في الوديعة
- باب في الرهن
- باب الحوالة والكفالة في الدين
- باب في الدين
- باب في الأيمان
- باب الوصايا
- باب المواريث
- باب في الأوصياء
- باب في الشركة والعتق وغيره
- باب في المكاتب
- باب في الأيمان
- باب في العارية وأكل الغلة
- باب في الأجير والإجارة
- باب القسمة
- باب الصلاة
- باب صلاة الخوف
- باب الزكاة
- باب الصيام
- باب في الحج
- باب الديات
- باب السرقة
- باب القضاء
- باب الفرية
- باب النكاح
- باب الطلاق
- باب الحدود
— صفحة ٥١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।