اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
/ ٢١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة والكفالة في الدين
  1. باب الغصب
  2. باب الاختلاف في العيب
  3. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  4. باب المضاربة
  5. باب السلم
  6. باب الشفعة
  7. باب المزارعة
  8. باب الدعوى والصلح
  9. باب الصدقة والهبة
  10. باب في الوديعة
  11. باب في الرهن
  12. باب الحوالة والكفالة في الدين
  13. باب في الدين
  14. باب في الأيمان
  15. باب الوصايا
  16. باب المواريث
  17. باب في الأوصياء
  18. باب في الشركة والعتق وغيره
  19. باب في المكاتب
  20. باب في الأيمان
  21. باب في العارية وأكل الغلة
  22. باب في الأجير والإجارة
  23. باب القسمة
  24. باب الصلاة
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب الزكاة
  27. باب الصيام
  28. باب في الحج
  29. باب الديات
  30. باب السرقة
  31. باب القضاء
  32. باب الفرية
  33. باب النكاح
  34. باب الطلاق
  35. باب الحدود

قال: وإذا وكل رجل رجلا بخصومه وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إقراره جائز. قال محمد: وبه نأخذ. وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود، فإقراره باطل ويخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه. وكان ابن أبي ليلى يقول: إقراره باطل. قال: وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أوحد، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا تقبل في ذلك وكالة. وبه نأخذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعى. وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقبل في ذلك الوكالة. قال: وإذا كانت في يدى رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتي على ذلك ببينة وأجعله خصما. وبه نأخذ

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।