فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته. وكان إبراهيم يقول: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة، وهذه معلومة وهذه جائزة. وإذا وهب الرجلان دارًا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبي حنيفة ﵁، ولا يفسد الهبة أنها كانت لاثنين. وبه نأخذ. قال: وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارًا أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضًا وقبض الواهب، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة. وبه نأخذ. وليس هذا بمنزلة الشراء. وكان ابن ابي ليلى يقول: هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض. ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعًا. قال: وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهبة له حتى مات الواهب، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الهبة في هذا باطلة لا تجوز. وبه نأخذ. قال: ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك
📑 সূচিপত্র — باب الصدقة والهبة
- باب الغصب
- باب الاختلاف في العيب
- باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- باب المضاربة
- باب السلم
- باب الشفعة
- باب المزارعة
- باب الدعوى والصلح
- باب الصدقة والهبة
- باب في الوديعة
- باب في الرهن
- باب الحوالة والكفالة في الدين
- باب في الدين
- باب في الأيمان
- باب الوصايا
- باب المواريث
- باب في الأوصياء
- باب في الشركة والعتق وغيره
- باب في المكاتب
- باب في الأيمان
- باب في العارية وأكل الغلة
- باب في الأجير والإجارة
- باب القسمة
- باب الصلاة
- باب صلاة الخوف
- باب الزكاة
- باب الصيام
- باب في الحج
- باب الديات
- باب السرقة
- باب القضاء
- باب الفرية
- باب النكاح
- باب الطلاق
- باب الحدود
— পৃষ্ঠা ৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।