اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
/ 213
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الطلاق
  1. باب الغصب
  2. باب الاختلاف في العيب
  3. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  4. باب المضاربة
  5. باب السلم
  6. باب الشفعة
  7. باب المزارعة
  8. باب الدعوى والصلح
  9. باب الصدقة والهبة
  10. باب في الوديعة
  11. باب في الرهن
  12. باب الحوالة والكفالة في الدين
  13. باب في الدين
  14. باب في الأيمان
  15. باب الوصايا
  16. باب المواريث
  17. باب في الأوصياء
  18. باب في الشركة والعتق وغيره
  19. باب في المكاتب
  20. باب في الأيمان
  21. باب في العارية وأكل الغلة
  22. باب في الأجير والإجارة
  23. باب القسمة
  24. باب الصلاة
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب الزكاة
  27. باب الصيام
  28. باب في الحج
  29. باب الديات
  30. باب السرقة
  31. باب القضاء
  32. باب الفرية
  33. باب النكاح
  34. باب الطلاق
  35. باب الحدود

رضي الله عنه عدة أمة وطلاق أمة، وكانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي ليلى عدة حرة وطلاق حرة. ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية. فهي في قول أبي حنيفة بمنزلة الأمة، وفي قول ابن أبي ليلى بمنزلة الحرة. قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري أحي هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يقع عليها الطلاق، وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق. قال أبو حنيفة: وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان؟ قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يلاعن، وبه نأخذ، وان ابن أبي ليلى يقول: يلاعن ويضرب الحد.

— Page 198 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।