اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى
/ ٢١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الاختلاف في العيب
  1. باب الغصب
  2. باب الاختلاف في العيب
  3. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  4. باب المضاربة
  5. باب السلم
  6. باب الشفعة
  7. باب المزارعة
  8. باب الدعوى والصلح
  9. باب الصدقة والهبة
  10. باب في الوديعة
  11. باب في الرهن
  12. باب الحوالة والكفالة في الدين
  13. باب في الدين
  14. باب في الأيمان
  15. باب الوصايا
  16. باب المواريث
  17. باب في الأوصياء
  18. باب في الشركة والعتق وغيره
  19. باب في المكاتب
  20. باب في الأيمان
  21. باب في العارية وأكل الغلة
  22. باب في الأجير والإجارة
  23. باب القسمة
  24. باب الصلاة
  25. باب صلاة الخوف
  26. باب الزكاة
  27. باب الصيام
  28. باب في الحج
  29. باب الديات
  30. باب السرقة
  31. باب القضاء
  32. باب الفرية
  33. باب النكاح
  34. باب الطلاق
  35. باب الحدود

على قول رسول الله ﷺ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الخيار جائز شهرًا كان أو سنة. وبه نأخذ. قال: وإذا اشترى الرجل بيعًا على أن البائع بالخيار يومًا وقبضه المشترى فهلك عنده، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه. ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمن الذي اشتراه به في قولهما. قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبًا قد كان البائع دلسه له، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول: رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك. وبه نأخذ. وكان ابن

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।