فمن المعلوم أن النبي ﷺ نهى عن كثير من البيوع، لما يكتنفها من جهالة ومخاطرة، ولما تفضي إليه من غرر وغبن، في حق أحد المتبايعين. وهذا يقتضي الوضوح التام، والتحديد المضبوط، في المبيعات وصفاتها، وفي الأثمان، والآجال، وكل هذا معلل، ومصلحته واضحة. ولكن هناك حالات كثيرة جدا، يتعذر فيها -أو يعسر جدا- توفير هذه الشروط والالتزام بها، فتصبح مصلحة المتبايعين -التي هي المقصودة بتلك الشروط- تستدعي التساهل فيها، والتغاضي عن بعضها، مما هو متعذر أو عسير. وههنا -بصفة عامة- اتجاهان متباينان: اتجاه يميل إلى هذا التساهل والتغاضي، رعاية للمصلحة ودفعا للحرج والضرر، ويمثله الفقه المالكي، فالحنفي. واتجاه يميل إلى المحافظة على الشروط الأصلية للبيوع، والتمسك بشكلياتها مهما يكن من أمر. ويمثله الفقه الشافعي: "ومن هذا الباب: أن مالكًا يجوز بيع المغيب في الأرض، كالجزر، واللفت، وبيع المقاثي جملة. كما يجوز هو والجمهور، بيع الباقلاء ونحوه في قشره. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم ﷺ، وإلى هذا التاريخ. ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا. وما يظن أن هذا نوع غرر، فمثله جائز في غيره من البيوع، لأنه يسير والحاجة داعية إليه. وكل واحد من هذين يبيح ذلك. فكيف إذا اجتمعا"١. فهذا الاتجاه الفقهي إذن، يستند إلى كون الغرر يسيرا، وإلى كون المصلحة تدعو إليه. ومعنى هذا أن النهي عن الغرر محمول -من جهة- على الغرر الكثير، ومن جهة أخرى، على ألا يكون فيه ضرر يفوق الضرر المقصود بالنهي. وفي معنى الغرر المنهي عنه في الأحاديث، يقول الحافظ ابن عبد البر "المالكي": "وجملة معنى الغرر: أنه كل ما يتبايع بها المتبايعان مما يدخله الخطر __________ ١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٣٤٦.
📑 সূচিপত্র — المصلحة المرسلة
- مقدمة
- تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
- الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
- مدخل
- الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
- مدخل
- حلقات سابقة:
- الحلقات الشهيرة:
- الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
- مدخل
- ماذا أعني بالمذهب المالكي:
- أصول المذهب المالكي والمقاصد
- المصلحة المرسلة
- سد الذرائع:
- مراعاة مقاصد المكلفين:
- الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
- الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
- مدخل
- خلاصة ترجمة الشاطبي:
- الشاطبي يتحدث عن نفسه:
- مراسلات الشاطبي:
- الفصل الثاني: عرض النظرية
- مدخل
- القسم الأول: مقاصد الشارع
- النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
- النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
- النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
- خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
- الفصل الثالث: أبعاد النظرية
- مدخل
- الضروريات الخمس:
- مسائل المباح:
- الأسباب والمسببات:
- الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
- مدخل
- الفصل الأول: مسألة التعليل
- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- الرافضون للتعليل:
- موقف الرازي من التعليل:
- ابن حزم والتعليل:
- الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
- مفهوم المصلحة والمفسدة
- إدراك المصالح بالعقل:
- مجالات العقل في تقدير المصالح
- التفسير المصلحي للنصوص
- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
- تقدير المصالح المرسلة:
- الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
- فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
- الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
- سكوت الشارع:
- الاستقراء:
- الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
- الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
- جوانب التقليد
- مدخل
- استفادته من الأصوليين:
- استفادته من المذهب المالكي:
- جوانب التجديد
- مدخل
- التوسع الكبير:
- مقاصد المكلف:
- بماذا تعرف مقاصد الشارع
- تقديم ثروة من القواعد:
- قواعد المقاصد:
- الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
- مدخل
- المقاصد وشروط المجتهد:
- مسالك الاجتهاد المقاصدي
- النصوص والأحكام بمقاصدها
- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
- اعتبار المآلات:
- خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
- الفهارس:
- فهرس الأعلام:
- المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- فهرس الموضوعات:
— صفحة ٦٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।