نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
/ ٤٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  1. مقدمة
  2. تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
  3. الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
  4. مدخل
  5. الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
  6. مدخل
  7. حلقات سابقة:
  8. الحلقات الشهيرة:
  9. الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
  10. مدخل
  11. ماذا أعني بالمذهب المالكي:
  12. أصول المذهب المالكي والمقاصد
  13. المصلحة المرسلة
  14. سد الذرائع:
  15. مراعاة مقاصد المكلفين:
  16. الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
  17. الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
  18. مدخل
  19. خلاصة ترجمة الشاطبي:
  20. الشاطبي يتحدث عن نفسه:
  21. مراسلات الشاطبي:
  22. الفصل الثاني: عرض النظرية
  23. مدخل
  24. القسم الأول: مقاصد الشارع
  25. النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
  26. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  27. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
  28. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  29. القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
  30. خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
  31. الفصل الثالث: أبعاد النظرية
  32. مدخل
  33. الضروريات الخمس:
  34. مسائل المباح:
  35. الأسباب والمسببات:
  36. الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
  37. مدخل
  38. الفصل الأول: مسألة التعليل
  39. أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
  40. الرافضون للتعليل:
  41. موقف الرازي من التعليل:
  42. ابن حزم والتعليل:
  43. الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
  44. مفهوم المصلحة والمفسدة
  45. إدراك المصالح بالعقل:
  46. مجالات العقل في تقدير المصالح
  47. التفسير المصلحي للنصوص
  48. تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  49. تقدير المصالح المرسلة:
  50. الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
  51. فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
  52. الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
  53. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
  54. سكوت الشارع:
  55. الاستقراء:
  56. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  57. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  58. جوانب التقليد
  59. مدخل
  60. استفادته من الأصوليين:
  61. استفادته من المذهب المالكي:
  62. جوانب التجديد
  63. مدخل
  64. التوسع الكبير:
  65. مقاصد المكلف:
  66. بماذا تعرف مقاصد الشارع
  67. تقديم ثروة من القواعد:
  68. قواعد المقاصد:
  69. الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
  70. مدخل
  71. المقاصد وشروط المجتهد:
  72. مسالك الاجتهاد المقاصدي
  73. النصوص والأحكام بمقاصدها
  74. الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  75. جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
  76. اعتبار المآلات:
  77. خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
  78. الفهارس:
  79. فهرس الأعلام:
  80. المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
  81. فهرس الموضوعات:

"فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس. وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق. وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد". وقد ختم الشاطبي مسألته الأولى في كتاب الأدلة بهذه التنبيهات: "فلا يصح إهماله النظر في هذه الأطراف، فإن فيها جملة الفقه. ومن عدم الالتفات إليها أخطأ من أخطأ. وحقيقته: نظر مطلق في مقاصد الشارع وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب. فبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة في الاعتبار". وفي المسألة الثانية من كتاب الأدلة١، نجده ينص على مبادئ مما يكمل ويفصل ما سبق من الجمع في النظر الاجتهادي بين اعتبار الكليات واعتبار الجزئيات في آن واحد: من ذلك أن الدليل الظني إذا لم يكن راجعًا إلى دليل قطعي، "وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله". وهذا نوع من إخضاع الأدلة الجزئية الظنية لمراقبة الأدلة الكلية القطعية، وفي مقدمتها المقاصد العامة للشريعة. وقد نص على هذا المسلك الاجتهادي، عالم معاصر، هو الأستاذ عبد الحي بن الصديق، فقال٢: "فإن لوصول المجتهد لفهم مراد الشارع من النص طريقين: أحدهما: النظر في دلالته اللغوية، مع ملاحظة القواعد الكلية التشريعية، وتقديمها على الأدلة الجزئية إذا لم يمكن الجمع بينهما. ثانيهما: النظر في مقاصد الشريعة. __________ ١ الموافقات: ٣/ ١٥-٢٦. ٢ نقد مقال: ١٠٠.

— صفحة ٣٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।