وأغرب من هذا أن الإمام مالكًا سئل عن رجل يؤدي زكاة ماله قبل حلولها، أي قبل تمام الحول، هل عليه إعادة الزكاة؟ قال: نعم، أرى ذلك عليه أرأيت الذي يصلي الظهر قبل زوال الشمس، أو الصبح قبل اطلاع الفجر، أليس يعيد؟ فهذه مثله"١. وقد علق ابن رشد على قول مالك هذا بقوله: "والأظهر أنها تجزيه إذا أخرجها قبل المحل بيسير، لأن الحول توسعة، فليس كالصلاة التي وقتها محدود لا يجوز أن تعجل قبله ولا تؤخر بعده. ولو كانت الزكاة كالصلاة في هذا، لوجب أن يعرف الساعة التي أفاد فيها المال، ليخرج عندها. وفي هذا تضييق"٢. وليس ابن رشد وحده الذي ترك التقيد بقول الإمام في هذه المسألة، فقد حكى ابن العربي فيها أقوالًا عدة. فهو بعد أن رد أصل الخلاف إلى اعتبار جانب التعبد أو اعتبار جانب التعليل، قال: "فمن راعى جانب العبادة، فالعبادة لا تقدم على أوقاتها. فلذلك لم يجز تقدم الزكاة قبل الحول. قال مالك في العتبية، وقال: أرأيت لو صلى الظهر قبل الزوال؟ وقال أشهب مثله. ومن راعى جانب المقصود من سد الخلة وحق الآدمي فيها، جوز التقديم مطلقًا، وهو الشافعي وأبو حنيفة. وتوسط طائفة من علمائنا، فمنهم من قال: تقدم باليومين قاله في كتاب محمد. وقالوا: لعشرة، قاله ابن حبيب، وقيل خمسة عشر يومًا. وقال ابن القاسم: شهر يجزيه تقديمه فيه. ثم قال: "والذي يصح في النظر ترك التقديم أصلًا أو التقديم مطلقًا"٣. وكأنه ضاق بهذه التحديدات التي لا هي وقفت مع التعبد ومع قول الإمام، ولا هي فتحت باب التسهيل والمصلحة، ولا هي اتفقت على قول واحد "ولكن المهم عندي من إيرادها، هو أنها كلها -باستثناء قول أشهب- لم تتقيد بقول الإمام مالك ﵀. __________ ١ البيان والتحصيل: ٢/ ٣٦٦. ٢ البيان والتحصيل: ٢/ ١٩٢. ٣ عارضة الأحوذي: ٣/ ١٩٢.
📑 সূচিপত্র — النصوص والأحكام بمقاصدها
- مقدمة
- تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
- الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
- مدخل
- الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
- مدخل
- حلقات سابقة:
- الحلقات الشهيرة:
- الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
- مدخل
- ماذا أعني بالمذهب المالكي:
- أصول المذهب المالكي والمقاصد
- المصلحة المرسلة
- سد الذرائع:
- مراعاة مقاصد المكلفين:
- الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
- الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
- مدخل
- خلاصة ترجمة الشاطبي:
- الشاطبي يتحدث عن نفسه:
- مراسلات الشاطبي:
- الفصل الثاني: عرض النظرية
- مدخل
- القسم الأول: مقاصد الشارع
- النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
- النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
- النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
- خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
- الفصل الثالث: أبعاد النظرية
- مدخل
- الضروريات الخمس:
- مسائل المباح:
- الأسباب والمسببات:
- الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
- مدخل
- الفصل الأول: مسألة التعليل
- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- الرافضون للتعليل:
- موقف الرازي من التعليل:
- ابن حزم والتعليل:
- الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
- مفهوم المصلحة والمفسدة
- إدراك المصالح بالعقل:
- مجالات العقل في تقدير المصالح
- التفسير المصلحي للنصوص
- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
- تقدير المصالح المرسلة:
- الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
- فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
- الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
- سكوت الشارع:
- الاستقراء:
- الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
- الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
- جوانب التقليد
- مدخل
- استفادته من الأصوليين:
- استفادته من المذهب المالكي:
- جوانب التجديد
- مدخل
- التوسع الكبير:
- مقاصد المكلف:
- بماذا تعرف مقاصد الشارع
- تقديم ثروة من القواعد:
- قواعد المقاصد:
- الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
- مدخل
- المقاصد وشروط المجتهد:
- مسالك الاجتهاد المقاصدي
- النصوص والأحكام بمقاصدها
- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
- اعتبار المآلات:
- خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
- الفهارس:
- فهرس الأعلام:
- المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- فهرس الموضوعات:
— পৃষ্ঠা ৩৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।