نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
/ ৪০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقاصد وشروط المجتهد:
  1. مقدمة
  2. تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
  3. الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
  4. مدخل
  5. الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
  6. مدخل
  7. حلقات سابقة:
  8. الحلقات الشهيرة:
  9. الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
  10. مدخل
  11. ماذا أعني بالمذهب المالكي:
  12. أصول المذهب المالكي والمقاصد
  13. المصلحة المرسلة
  14. سد الذرائع:
  15. مراعاة مقاصد المكلفين:
  16. الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
  17. الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
  18. مدخل
  19. خلاصة ترجمة الشاطبي:
  20. الشاطبي يتحدث عن نفسه:
  21. مراسلات الشاطبي:
  22. الفصل الثاني: عرض النظرية
  23. مدخل
  24. القسم الأول: مقاصد الشارع
  25. النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
  26. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  27. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
  28. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  29. القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
  30. خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
  31. الفصل الثالث: أبعاد النظرية
  32. مدخل
  33. الضروريات الخمس:
  34. مسائل المباح:
  35. الأسباب والمسببات:
  36. الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
  37. مدخل
  38. الفصل الأول: مسألة التعليل
  39. أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
  40. الرافضون للتعليل:
  41. موقف الرازي من التعليل:
  42. ابن حزم والتعليل:
  43. الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
  44. مفهوم المصلحة والمفسدة
  45. إدراك المصالح بالعقل:
  46. مجالات العقل في تقدير المصالح
  47. التفسير المصلحي للنصوص
  48. تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  49. تقدير المصالح المرسلة:
  50. الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
  51. فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
  52. الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
  53. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
  54. سكوت الشارع:
  55. الاستقراء:
  56. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  57. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  58. جوانب التقليد
  59. مدخل
  60. استفادته من الأصوليين:
  61. استفادته من المذهب المالكي:
  62. جوانب التجديد
  63. مدخل
  64. التوسع الكبير:
  65. مقاصد المكلف:
  66. بماذا تعرف مقاصد الشارع
  67. تقديم ثروة من القواعد:
  68. قواعد المقاصد:
  69. الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
  70. مدخل
  71. المقاصد وشروط المجتهد:
  72. مسالك الاجتهاد المقاصدي
  73. النصوص والأحكام بمقاصدها
  74. الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  75. جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
  76. اعتبار المآلات:
  77. خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
  78. الفهارس:
  79. فهرس الأعلام:
  80. المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
  81. فهرس الموضوعات:

ممن تكلموا في الاجتهاد وشروطه، فروقًا كبيرة، ستزداد وضوحًا خلال الصفات الآتية. كما أني لا أقول بما ذهب إليه الشيخ عبد الله دراز -تعليقًا على اشتراط الشاطبي فهم المقاصد لبلوغ درجة الاجتهاد- حيث قال: "لم نر من الأصوليين من ذكر هذا الشرط الذي جعله الأول، بل جعله السبب. أما التمكن من الاستنباط، فهو الذي اقتصرت عليه كتب الأصول المشتهرة، وجعلوه يتحقق بمعرفة الكتاب والسنة، أي ما يتعلق منهما بالأحكام، ثم بمعرفة مواقع الإجماع وشرائط القياس، وكيفية النظر وعلم العربية، والناسخ والمنسوخ، وحال الرواة، ثم رأيت في إرشاد الفحول للشوكاني: نقل الغزالي عن الشافعي، ويلاحظ القواعد الكلية أولًا، ويقدمها على الجزئيات"١. والحق أن الشاطبي مسبوق باشتراط العلم بمقاصد الشرعية، بكيفية صريحة أحيانًا، وبشكل ضمني أحيانًا أخرى. وقد ورد التصريح بهذا الشرط في بضع "كتب الأصول المشتهرة". ولا أحسب كتاب "جمع الجوامع" إلا أشهرها إلى أيام الشيخ دراز، ولعله قد حفظه في شبابه، ثم لعله قد نسيه بعد قراءته الموافقات! فقد تحدث ابن السبكي عن العلوم التي تلزم المجتهد، ثم نقل عن والده في تعريف المجتهد: "وقال الشيخ الإمام: هو من هذه العلوم ملكة له. وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع"٢. وفي شرحه للمنهاج، صرح أن العالم إذا تحققت له رتبة الاجتهاد، ومنها "الاطلاع على مقاصد الشريعة والخوض في بحارها"٣ جاز تقليده كما قلد الشافعي وغيره من الأئمة. __________ ١ الموافقات، ٤/ ١٠٥-١٠٦. ٢ جمع الجوامع، ٢/ ٣٨٣. ٣ الأبهاج بشرح المنهاج، ٣/ ٢٠٦.

— পৃষ্ঠা ৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।