يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودًا، ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك صريحًا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذا فهم من قصده: الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه١. وواضح أن هذا المسلك من مسالك معرفة المقاصد، يتعلق -بصفة خاصة-بمجال العبادات. وبصفة أخص بمجال الابتداع في الدين وعباداته. حيث إنه بتنصيصه على هذه القاعدة، إنما يريد ضرب البدع، وإغلاق الباب أمام زحفها على العبادات وحدودها وسننها. وقد اتكأ على هذه القاعدة، وهو يتصدى للبدع وللمبتدعة في كتابه "الاعتصام"، وذلك عند رده المطول على شيخه أبي سعيد بن لب٢، حيث أعاد هناك٣ ما قاله في "الموافقات" بنصه تقريبًا. وواضح أيضًا، أن هذا المسلك أضيق مجالًا، بالنسبة للمسالك الأخرى، ولهذا فهو أقلها أهمية. ومن هنا أهمله الشيخ ابن عاشور، فلم يقل به، بل لم يذكره حتى عندما لخص كلام الشاطبي في طرق معرفة المقاصد. وهذا نص تلخيصه أورده -لوجازته- "إن مقصد الشارع يعرف من جهات: إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، فإن الأمر كان أمرًا لاقتضائه الفعل. فوقوع الفعل عنده مقصود للشارع. وكذلك النهي في اقتضاء الكف. الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، كالنكاح لمصلحة التناسل. والبيع لمصلحة الانتفاع بالمبيع، الثالثة: أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فمنها منصوص عليه. ومنها مشار إليه، ومنها ما استقري من المنصوص فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود للشارع انتهى حاصل كلامه"٤. __________ ١ الموافقات، ٢/ ٤١٠. ٢ راجع الفصل الأول من الباب الثاني. ٣ الاعتصام، ٢/ ٣٦٠ وما بعدها. ٤ مقاصد الشريعة الإسلامية، ١٩.
📑 সূচিপত্র — سكوت الشارع:
- مقدمة
- تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
- الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
- مدخل
- الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
- مدخل
- حلقات سابقة:
- الحلقات الشهيرة:
- الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
- مدخل
- ماذا أعني بالمذهب المالكي:
- أصول المذهب المالكي والمقاصد
- المصلحة المرسلة
- سد الذرائع:
- مراعاة مقاصد المكلفين:
- الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
- الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
- مدخل
- خلاصة ترجمة الشاطبي:
- الشاطبي يتحدث عن نفسه:
- مراسلات الشاطبي:
- الفصل الثاني: عرض النظرية
- مدخل
- القسم الأول: مقاصد الشارع
- النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
- النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
- النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
- خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
- الفصل الثالث: أبعاد النظرية
- مدخل
- الضروريات الخمس:
- مسائل المباح:
- الأسباب والمسببات:
- الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
- مدخل
- الفصل الأول: مسألة التعليل
- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- الرافضون للتعليل:
- موقف الرازي من التعليل:
- ابن حزم والتعليل:
- الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
- مفهوم المصلحة والمفسدة
- إدراك المصالح بالعقل:
- مجالات العقل في تقدير المصالح
- التفسير المصلحي للنصوص
- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
- تقدير المصالح المرسلة:
- الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
- فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
- الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
- سكوت الشارع:
- الاستقراء:
- الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
- الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
- جوانب التقليد
- مدخل
- استفادته من الأصوليين:
- استفادته من المذهب المالكي:
- جوانب التجديد
- مدخل
- التوسع الكبير:
- مقاصد المكلف:
- بماذا تعرف مقاصد الشارع
- تقديم ثروة من القواعد:
- قواعد المقاصد:
- الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
- مدخل
- المقاصد وشروط المجتهد:
- مسالك الاجتهاد المقاصدي
- النصوص والأحكام بمقاصدها
- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
- اعتبار المآلات:
- خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
- الفهارس:
- فهرس الأعلام:
- المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- فهرس الموضوعات:
— পৃষ্ঠা ২৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।