نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
/ ৪০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  1. مقدمة
  2. تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
  3. الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
  4. مدخل
  5. الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
  6. مدخل
  7. حلقات سابقة:
  8. الحلقات الشهيرة:
  9. الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
  10. مدخل
  11. ماذا أعني بالمذهب المالكي:
  12. أصول المذهب المالكي والمقاصد
  13. المصلحة المرسلة
  14. سد الذرائع:
  15. مراعاة مقاصد المكلفين:
  16. الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
  17. الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
  18. مدخل
  19. خلاصة ترجمة الشاطبي:
  20. الشاطبي يتحدث عن نفسه:
  21. مراسلات الشاطبي:
  22. الفصل الثاني: عرض النظرية
  23. مدخل
  24. القسم الأول: مقاصد الشارع
  25. النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
  26. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  27. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
  28. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  29. القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
  30. خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
  31. الفصل الثالث: أبعاد النظرية
  32. مدخل
  33. الضروريات الخمس:
  34. مسائل المباح:
  35. الأسباب والمسببات:
  36. الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
  37. مدخل
  38. الفصل الأول: مسألة التعليل
  39. أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
  40. الرافضون للتعليل:
  41. موقف الرازي من التعليل:
  42. ابن حزم والتعليل:
  43. الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
  44. مفهوم المصلحة والمفسدة
  45. إدراك المصالح بالعقل:
  46. مجالات العقل في تقدير المصالح
  47. التفسير المصلحي للنصوص
  48. تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  49. تقدير المصالح المرسلة:
  50. الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
  51. فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
  52. الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
  53. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
  54. سكوت الشارع:
  55. الاستقراء:
  56. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  57. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  58. جوانب التقليد
  59. مدخل
  60. استفادته من الأصوليين:
  61. استفادته من المذهب المالكي:
  62. جوانب التجديد
  63. مدخل
  64. التوسع الكبير:
  65. مقاصد المكلف:
  66. بماذا تعرف مقاصد الشارع
  67. تقديم ثروة من القواعد:
  68. قواعد المقاصد:
  69. الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
  70. مدخل
  71. المقاصد وشروط المجتهد:
  72. مسالك الاجتهاد المقاصدي
  73. النصوص والأحكام بمقاصدها
  74. الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  75. جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
  76. اعتبار المآلات:
  77. خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
  78. الفهارس:
  79. فهرس الأعلام:
  80. المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
  81. فهرس الموضوعات:

وأما النقطة الثانية، فالمقصود بها الترجيح بين المصالح والمفاسد عند تعارضها، أمام المكلف أو أمام المجتهد والمفتي، أو غيرهم. وغير خاف على أحد ما بين المصالح والمفاسد من اختلاط وتشابط لا حد لهما، مما ينشأ عنه تزاحم وتعارض لا حد لهما أيضًا. فما من مصلحة أو مفسدة، إلا وتزاحمها وتتعارض معها مصالح ومفاسد كثيرة. ولا شك أن كثيرًا من الحالات يكون الأمر فيها واضحًا، والترجيح فيها سهلًا، إما بمقتضى النصوص، وإما بمقتضى التقدير العقلي. ولكن هذا بالنسبة إلى ما ليس كذلك قليل. ويزيد من تعقيد الأمور، كون كثير من المصالح والمفاسد نسبية، أو إضافية، بتعبير الشاطبي حيث يقول: "المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. ومعنى إضافية، أي أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت. فكثير من المنافع، تكون ضررًا على قوم لا منافع، أو تكون ضررًا في وقت أو حال، ولا تكون ضررًا في آخر"١. وقد وضع العلماء عددًا من القواعد التي تساعد على الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة، مثل: - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. - تفوت أدنى المصلحتين لحفظ أعلاهما. - المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. - الضرر لا يزال بمثله. - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. - الضرورات تبيح المحظورات. - الضرورات تقدر بقدرها. __________ ١ الموافقات، ٢/ ٣٩-٤٠.

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।