نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
/ ৪০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ابن حزم والتعليل:
  1. مقدمة
  2. تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
  3. الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
  4. مدخل
  5. الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
  6. مدخل
  7. حلقات سابقة:
  8. الحلقات الشهيرة:
  9. الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
  10. مدخل
  11. ماذا أعني بالمذهب المالكي:
  12. أصول المذهب المالكي والمقاصد
  13. المصلحة المرسلة
  14. سد الذرائع:
  15. مراعاة مقاصد المكلفين:
  16. الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
  17. الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
  18. مدخل
  19. خلاصة ترجمة الشاطبي:
  20. الشاطبي يتحدث عن نفسه:
  21. مراسلات الشاطبي:
  22. الفصل الثاني: عرض النظرية
  23. مدخل
  24. القسم الأول: مقاصد الشارع
  25. النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
  26. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  27. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
  28. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  29. القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
  30. خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
  31. الفصل الثالث: أبعاد النظرية
  32. مدخل
  33. الضروريات الخمس:
  34. مسائل المباح:
  35. الأسباب والمسببات:
  36. الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
  37. مدخل
  38. الفصل الأول: مسألة التعليل
  39. أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
  40. الرافضون للتعليل:
  41. موقف الرازي من التعليل:
  42. ابن حزم والتعليل:
  43. الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
  44. مفهوم المصلحة والمفسدة
  45. إدراك المصالح بالعقل:
  46. مجالات العقل في تقدير المصالح
  47. التفسير المصلحي للنصوص
  48. تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  49. تقدير المصالح المرسلة:
  50. الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
  51. فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
  52. الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
  53. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
  54. سكوت الشارع:
  55. الاستقراء:
  56. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  57. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  58. جوانب التقليد
  59. مدخل
  60. استفادته من الأصوليين:
  61. استفادته من المذهب المالكي:
  62. جوانب التجديد
  63. مدخل
  64. التوسع الكبير:
  65. مقاصد المكلف:
  66. بماذا تعرف مقاصد الشارع
  67. تقديم ثروة من القواعد:
  68. قواعد المقاصد:
  69. الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
  70. مدخل
  71. المقاصد وشروط المجتهد:
  72. مسالك الاجتهاد المقاصدي
  73. النصوص والأحكام بمقاصدها
  74. الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  75. جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
  76. اعتبار المآلات:
  77. خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
  78. الفهارس:
  79. فهرس الأعلام:
  80. المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
  81. فهرس الموضوعات:

لأحد سلطان بجوار سلطانه. إنه مالك الملك ذو الجلال الإكرام، فليس لأحد أن يستطيل فيسأل عن علة أفعاله تعالى، لأنه الحكيم العليم الخبير، ولكن هل يقتضي هذا، النهي عن أن يبحث عن علة النصوص في الشريعة؟ إني أرى أن الفارق كبير بين علة النصوص الشرعية وعلة أفعال الله تعالى. لأن البحث عن علة النصوص في الشريعة، تعرف للمراد منها والمطلوب فيها"١. وهذا الرد من الشيخ أبي زهرة، لا يستطيع الصمود أمام منطق ابن حزم واستدلالاته المسهبة في الموضوع، فضلًا عن أن يكفي لنقضها وإقصائها لأن أحكامه من أفعاله، ولأن أفعاله فيها نوع من أحكامه. وابن حزم يستدل -أيضًا- على منع التعليل بقوله سبحانه ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ ٢ أي أنه يفعل ما يريد ويحكم بما يريد، ﴿لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ ، و ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ ، سواء في الخلق وتدبيره، أو في التشريع وإبرامه، وفي كل ذلك "يفعل" ما يريد. فقول القائل لله تعالى "لم حكمت بكذا؟ " كقوله له: "لم فعلت كذا؟ ". ثم إن الشيخ أبا زهرة صرح أن الله تعالى لا يسأل عن أفعاله وأقواله، ثم سوع السؤال عن علل النصوص الشرعية. والنصوص الشرعية من أقوال الله. كما ذكر ﵀ أن البحث عن علة النصوص، إنما هو تعرف للمراد منها والمطلوب فيها. والحقيقة أن بين الأمرين فرقًا ودرجة. فتعرف المراد والمطلوب من النص درجة، وتعليله درجة أخرى. فقوله تعالى -مثلًا- ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٣، المراد منه أن الجمع بين المرأتين الأختين في عصمة زوج واحد، في وقت واحد، حرام، والمطلوب اجتنابه. فهذا هو الحكم على المكلف معرفته والتزامه. أما تعليله فشيء آخر. فهذه درجة، وتلك درجة. وابن حزم -كما __________ ١ ابن حزم ص٤٣٧ وما بعدها. وانظر في ذلك تاريخ المذاهب الفقهية، له أيضًا، ص٤٣٠-٤٣١. ٢ سورة هود، ١٠٧، وسورة البروج، ١٦. ٣ سورة النساء، ٢٣.

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।