وأرى من الضروري أن أدع ابن حزم يوضح استدلاله بالآية، ولو كان في ذلك شيء من التطويل. يقول: "وقد قال تعالى واصفًا لنفسه: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا يجري فيها "لم". وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله: "لم كان هذا؟ "، فقد بطلت الأسباب جملة، وسقطت العلل البتة، إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل كذا. وهذا أيضًا مما لا يسأل عنه، فلا يحل لأحد أن يقول: لم كان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول: لم جعل هذا الشيء سببًا دون أن يكون غيره سببًا أيضًا؟ لأن من فعل هذا السؤال فقد عصى الله ﷿ وألحد في الدين، وخالف قوله تعالى: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ فمن سأل الله عما يفعل فهو فاسق١. وفي موضع آخر ينتقد موقف القياسيين الباحثين عن علل الأحكام بقوله: "وهم دائمًا يسألون ربهم: لم فعلت كذا؟ كأنهم لم يقرءوا هذه الآية! نعوذ بالله من الخذلان٢. وبهذا الفهم، وبهذا الاستدلال، يتخذ ابن حزم من الآية سيفًا بتارًا يلوح به، بل يضرب به كل باحث عن حكم الشريعة وعلل أحكامها، ويغلق بذلك ما يسميه الأصوليون "مسالك التعليل" -باستثناء مسالك النص "في ظاهره"- ويحرم ويفسق كل تساؤل عن مقاصد الشارع وأسرار الشريعة!! ولم أر من رد على ابن حزم -بالاسم- في استدلاله الخطير بهذه الآية، غير الشيخ محمد أبي زهرة. وأهم ما رد به عليه، هو أنه "أي ابن حزم" خلط بين أفعال الله وأحكامه، ونقل منع السؤال من الأولى إلى الثانية يقول الشيخ أبو زهرة: "ذلك لأن الله ﷾ لا يسأل عن أفعاله ولا يسأل عن أقواله، لأنه ليس __________ ١ الإحكام، ٨/ ١٠٢-١٠٣. ٢ الإحكام، ٨/ ١٢٥.
📑 সূচিপত্র — ابن حزم والتعليل:
- مقدمة
- تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
- الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
- مدخل
- الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
- مدخل
- حلقات سابقة:
- الحلقات الشهيرة:
- الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
- مدخل
- ماذا أعني بالمذهب المالكي:
- أصول المذهب المالكي والمقاصد
- المصلحة المرسلة
- سد الذرائع:
- مراعاة مقاصد المكلفين:
- الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
- الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
- مدخل
- خلاصة ترجمة الشاطبي:
- الشاطبي يتحدث عن نفسه:
- مراسلات الشاطبي:
- الفصل الثاني: عرض النظرية
- مدخل
- القسم الأول: مقاصد الشارع
- النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
- النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
- النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
- خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
- الفصل الثالث: أبعاد النظرية
- مدخل
- الضروريات الخمس:
- مسائل المباح:
- الأسباب والمسببات:
- الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
- مدخل
- الفصل الأول: مسألة التعليل
- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- الرافضون للتعليل:
- موقف الرازي من التعليل:
- ابن حزم والتعليل:
- الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
- مفهوم المصلحة والمفسدة
- إدراك المصالح بالعقل:
- مجالات العقل في تقدير المصالح
- التفسير المصلحي للنصوص
- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
- تقدير المصالح المرسلة:
- الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
- فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
- الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
- سكوت الشارع:
- الاستقراء:
- الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
- الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
- جوانب التقليد
- مدخل
- استفادته من الأصوليين:
- استفادته من المذهب المالكي:
- جوانب التجديد
- مدخل
- التوسع الكبير:
- مقاصد المكلف:
- بماذا تعرف مقاصد الشارع
- تقديم ثروة من القواعد:
- قواعد المقاصد:
- الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
- مدخل
- المقاصد وشروط المجتهد:
- مسالك الاجتهاد المقاصدي
- النصوص والأحكام بمقاصدها
- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
- اعتبار المآلات:
- خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
- الفهارس:
- فهرس الأعلام:
- المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- فهرس الموضوعات:
— পৃষ্ঠা ২২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।