فقد وصف هذه المقدمة بأنها "مسلمة"، وهذا يعني أنه لا خلاف فيها. ومع ذلك فقد احتاج إلى القول: "وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادًا"، وليس هذا شأن المسلمات ثم لست أدري ما عني بقوله: "وليس هذا موضع ذلك"؟ مع أن هذا هو أنسب موضع لذلك. ثم هو قد أقام البرهان فعلًا على صحة القضية وإن كان بإنجاز شديد. ولعله يشير إلى أن البراهين المفصلة للمسألة ستأتي مثبوتة في مواضع أخرى من الكتاب. ثم استمر في مناقضة قوله "مسلمة"، فذكر أن هذه المسألة "قد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة. كما أن أفعاله كذلك. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين" فكيف يجتمع هذا مع قوله "مسلمة"؟ إلا أن يقصد أنها مسلمة عنده، أو أنها مسلمة وإن خالف فيها من خالف. وهذا هو الأقرب، ولكن كان ينبغي توضيحه. فأما كونها مسلمة عنده، فهذا لا شك فيه، بل إنه يعتبرها قضية قطعية، معتمدا في ذلك -كعادته- على الاستقراء. وقد أورد في المقدمة المذكورة طرفًا من هذا الاستقراء الذي يستفاد منه كون الشريعة -جملة وتفصيلا- وضعت لمصالح العباد. ثم قال: "وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدًا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة". وفي مواضع متفرقة، ومناسبات مختلفة يعود ليؤكد ويوضح هذه القضية. ففي المسألة السابعة من النوع الأول يقول: "إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله".
📑 সূচিপত্র — أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- مقدمة
- تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
- الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
- مدخل
- الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
- مدخل
- حلقات سابقة:
- الحلقات الشهيرة:
- الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
- مدخل
- ماذا أعني بالمذهب المالكي:
- أصول المذهب المالكي والمقاصد
- المصلحة المرسلة
- سد الذرائع:
- مراعاة مقاصد المكلفين:
- الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
- الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
- مدخل
- خلاصة ترجمة الشاطبي:
- الشاطبي يتحدث عن نفسه:
- مراسلات الشاطبي:
- الفصل الثاني: عرض النظرية
- مدخل
- القسم الأول: مقاصد الشارع
- النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
- النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
- النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
- خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
- الفصل الثالث: أبعاد النظرية
- مدخل
- الضروريات الخمس:
- مسائل المباح:
- الأسباب والمسببات:
- الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
- مدخل
- الفصل الأول: مسألة التعليل
- أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
- الرافضون للتعليل:
- موقف الرازي من التعليل:
- ابن حزم والتعليل:
- الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
- مفهوم المصلحة والمفسدة
- إدراك المصالح بالعقل:
- مجالات العقل في تقدير المصالح
- التفسير المصلحي للنصوص
- تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
- تقدير المصالح المرسلة:
- الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
- فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
- الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
- المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
- سكوت الشارع:
- الاستقراء:
- الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
- الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
- جوانب التقليد
- مدخل
- استفادته من الأصوليين:
- استفادته من المذهب المالكي:
- جوانب التجديد
- مدخل
- التوسع الكبير:
- مقاصد المكلف:
- بماذا تعرف مقاصد الشارع
- تقديم ثروة من القواعد:
- قواعد المقاصد:
- الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
- مدخل
- المقاصد وشروط المجتهد:
- مسالك الاجتهاد المقاصدي
- النصوص والأحكام بمقاصدها
- الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
- جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
- اعتبار المآلات:
- خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
- الفهارس:
- فهرس الأعلام:
- المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
- فهرس الموضوعات:
— পৃষ্ঠা ১৮৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।