نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
/ ৪০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الضروريات الخمس:
  1. مقدمة
  2. تمهيد: في معنى المقاصد ونظرية المقاصد
  3. الباب الأول: المقاصد قبل الشاطبي
  4. مدخل
  5. الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
  6. مدخل
  7. حلقات سابقة:
  8. الحلقات الشهيرة:
  9. الفصل الثاني: فكرة المقاصد في المذهب المالكي
  10. مدخل
  11. ماذا أعني بالمذهب المالكي:
  12. أصول المذهب المالكي والمقاصد
  13. المصلحة المرسلة
  14. سد الذرائع:
  15. مراعاة مقاصد المكلفين:
  16. الباب الثاني: الشاطبي ونظريته
  17. الفصل الأول: تعريف بالشاطبي
  18. مدخل
  19. خلاصة ترجمة الشاطبي:
  20. الشاطبي يتحدث عن نفسه:
  21. مراسلات الشاطبي:
  22. الفصل الثاني: عرض النظرية
  23. مدخل
  24. القسم الأول: مقاصد الشارع
  25. النوع الأول: قصد الشارع في وضع الشريعة
  26. النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
  27. النوع الثالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها
  28. النوع الرابع: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
  29. القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
  30. خاتمة الكتاب: بماذا يعرف مقصود الشارع
  31. الفصل الثالث: أبعاد النظرية
  32. مدخل
  33. الضروريات الخمس:
  34. مسائل المباح:
  35. الأسباب والمسببات:
  36. الباب الثالث: القضايا الأساسية لنظرية الشاطبي عرض ومناقشة
  37. مدخل
  38. الفصل الأول: مسألة التعليل
  39. أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
  40. الرافضون للتعليل:
  41. موقف الرازي من التعليل:
  42. ابن حزم والتعليل:
  43. الفصل الثاني: المصالح والمفاسد
  44. مفهوم المصلحة والمفسدة
  45. إدراك المصالح بالعقل:
  46. مجالات العقل في تقدير المصالح
  47. التفسير المصلحي للنصوص
  48. تقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة:
  49. تقدير المصالح المرسلة:
  50. الفصل الثالث: بماذا تعرف مقاصد الشارع
  51. فهم المقاصد وفق مقتضيات اللسان العربي
  52. الأوامر والنواهي الشرعية بين التعليل والظاهرية:
  53. المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية:
  54. سكوت الشارع:
  55. الاستقراء:
  56. الباب الرابع: تقييم عام لنظرية الشاطبي
  57. الفصل الأول: نظرية الشاطبي بين التقليد والتجديد
  58. جوانب التقليد
  59. مدخل
  60. استفادته من الأصوليين:
  61. استفادته من المذهب المالكي:
  62. جوانب التجديد
  63. مدخل
  64. التوسع الكبير:
  65. مقاصد المكلف:
  66. بماذا تعرف مقاصد الشارع
  67. تقديم ثروة من القواعد:
  68. قواعد المقاصد:
  69. الفصل الثاني: المقاصد والاجتهاد
  70. مدخل
  71. المقاصد وشروط المجتهد:
  72. مسالك الاجتهاد المقاصدي
  73. النصوص والأحكام بمقاصدها
  74. الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة:
  75. جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:
  76. اعتبار المآلات:
  77. خاتمة: آفاق البحث في المقاصد
  78. الفهارس:
  79. فهرس الأعلام:
  80. المصادر والمراجع: مرتبة ترتيبًا ألفبائيا على الأسماء المشهورة لمؤلفيها:
  81. فهرس الموضوعات:

وتحسينيات، للقول بأن الأوامر والنواهي الشرعية، ليست ذات درجة واحدة، وليست في الأهمية سواء: "فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد١ ومثل لهذا بما هو معلوم من تقديم الدين على النفس، وتقديم النفس على العقل. ونتيجة هذا، أن على المكلف في نفسه، وعلى المجتهد في اجتهاده، أن يراعي هذا الترتيب، وهذا التفاوت، في فهم الأوامر والنواهي الشرعية، قصد إنزال كل شيء منزلته، وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، وإعطاء الأولوية لما يستحقها. وأما إذا أهملنا هذا النظر -وقد اعتبره الشارع- فإننا سنقع في أغلاط جسيمة وحرج كثير، فضلا عن مخالفة هدي الشارع بإهمال مفاضلته وترتيبه فليست الأوامر الشرعية بنفس الدرجة وتعطي نفس الحكم، وكذلك الشأن في النواهي. وحتى بالنسبة للأوامر التي تفيد الوجوب، والنواهي التي تفيد التحريم، ليست على درجة واحدة. فالواجبات الشرعية درجات، والمحرمات كذلك. وقد استصحب الشاطبي هذه الفكرة وهو يعالج موضوع البدع في كتابه الاعتصام، حيث قال: "إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر. ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات. فإذا كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال. وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل. فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع القصد. ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. __________ ١ الموافقات: ٣/ ٢٠٩، وانظر أيضًا في نفس المعنى ص١٥٣ و٢٥٥.

— পৃষ্ঠা ১৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।