الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال
/ 56
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: مقال الشيخ محمد الأشقر
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: مقال الشيخ محمد الأشقر
  3. الباب الثاني: فضل أبي بكرةرضي الله عنه وثناء العلماء عليه
  4. الباب الثالث: قبول العلماء مرويات أبي بكرة ﵁ وأن ماحصل له لاتأثير له في روايته
  5. الباب الرابع: سلامة مافي صحيح البخاري من الإنتقاد مما دون الوضع
  6. الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال
  7. الباب السادس: التعليق على جمل من المقال
  8. الباب السابع: تناقضات متباينة للرجال والنساء
  9. الفهرس

الباب الأول: مقال الشيخ محمد الأشقر

... مقال الشيخ محمد الأشقر نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأةفي الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها إنَّ أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ح (٤٤٢٥) و (٧٠٩٩) ، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٠٤٣٨) و (٢٠٤٠٢) و (٢٠٤٥٥) ، كلاهما عن أبي بكرة ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، هذا لفظ البخاري، وعند أحمد: "لا يفلح قوم تملكهم امرأة"، هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكلِّ من يتكلم في هذا الأمر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكرة. وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।