النساء في الحكم"، واستدلَّ به أيضاً الشوكاني في السيل الجرار (٤/٢٧٣) ، فقال: "وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله ﷿، فدخوله فيها دخولاً أوَّليًّا"، وكذا ما تقدَّم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهنَّ بالرجال، وأنَّ المرأة لا تسافر إلاَّ مع ذي محرم، ولا يخلو بها رجل إلاَّ مع ذي محرم، فإنَّ الحكم في ذلك يشمل الولاية العامة والخاصة، وأيضاً ما تقدَّم نقله عن صاحب المغني من عدم وجود الولايات الخاصة للنساء في زمنه ﷺ وزمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك إلى زمنه في القرن السابع. والجواب عن الإيراد الثاني أنَّه لو تسلَّطت امرأة على الرجال أو سلَّطوها على أنفسهم - وهو غير جائز لهم شرعاً - وحصل لها نجاح في سياستها إن سُلِّم ذلك النجاح، فإنَّ ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له، وإنَّما الحكم للغالب، وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول
📑 সূচিপত্র — الباب السادس: التعليق على جمل من المقال
- مقدمة
- الباب الأول: مقال الشيخ محمد الأشقر
- الباب الثاني: فضل أبي بكرةرضي الله عنه وثناء العلماء عليه
- الباب الثالث: قبول العلماء مرويات أبي بكرة ﵁ وأن ماحصل له لاتأثير له في روايته
- الباب الرابع: سلامة مافي صحيح البخاري من الإنتقاد مما دون الوضع
- الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال
- الباب السادس: التعليق على جمل من المقال
- الباب السابع: تناقضات متباينة للرجال والنساء
- الفهرس
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।