الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال
/ ৫৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: مقال الشيخ محمد الأشقر
  3. الباب الثاني: فضل أبي بكرةرضي الله عنه وثناء العلماء عليه
  4. الباب الثالث: قبول العلماء مرويات أبي بكرة ﵁ وأن ماحصل له لاتأثير له في روايته
  5. الباب الرابع: سلامة مافي صحيح البخاري من الإنتقاد مما دون الوضع
  6. الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال
  7. الباب السادس: التعليق على جمل من المقال
  8. الباب السابع: تناقضات متباينة للرجال والنساء
  9. الفهرس

على النساء، وجعل لهم عليهن درجة، وأنَّها لا تكون لمن لم يُرسل منهن أحد، ومن هن مَقُوم عليهن لا قوّامات، ومن هن دون الرجال درجة، وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جُعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني: قوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ﵁ في موضعين (٤٤٢٥) و (٧٠٩٩) بهذا اللفظ، وليس في صحيحه: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٤٠٢) ، (٢٠٤٧٤) ، (٢٠٤٧٧) بلفظ: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" و (٢٠٤٣٨) ، (٢٠٤٧٨) ، (٢٠٥١٧) بلفظ: "تملكهم امرأة" و (٢٠٥٠٨) بلفظ: "ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة"، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (٥٣٨٨)

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।