الرسالة للشافعي
/ ৬৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  1. كتاب الرسالة
  2. أصل الربيع
  3. وصف النسخة
  4. أصحاب النسخة
  5. السماعات وما ألحق بها
  6. أصل الربيع
  7. السماعات
  8. باب كيف البيان
  9. الأسانيد
  10. التوقيعات
  11. الأحاديث والآثار
  12. أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
  13. أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
  14. آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
  15. كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
  16. شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
  17. باب البيان الأول
  18. نسخة العماد بن جماعة
  19. صورة أول النسخة
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. رموز نسخ الرسالة
  24. باب البيان الخامس
  25. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
  26. باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
  27. باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
  28. باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
  29. باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
  30. بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
  31. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
  32. باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  33. ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
  34. الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
  35. باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
  36. الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
  37. باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
  38. الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
  39. جُمَلُ الفَرَائِضِ
  40. في الزكاة
  41. فِي الحَجِّ
  42. [في العِدَدِ
  43. في محرمات النساء
  44. في محرمات الطعام
  45. فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
  46. باب العلل في الأحاديث
  47. وجه آخر
  48. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  49. وجه آخر
  50. وجه آخر من الاختلاف
  51. اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
  52. وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
  53. وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
  54. وجه آخر من الاختلاف
  55. في غسل الجمعة
  56. النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
  57. النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
  58. النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
  59. باب آخر
  60. وجه يشبه المعنى الذي قبله
  61. صفة نهي الله ونهي رسوله
  62. باب العلم
  63. باب خبر الواحد
  64. الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  65. باب الإجماع
  66. القياس
  67. باب الاجتهاد
  68. باب الاستحسان
  69. باب الاختلاف

ويمكن أن يكون إنما غلِط به حين سمِع قول بعض أصحاب النبي يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء (¬١) ١٢٧٧ - (¬٢) فأما مَن بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله (¬٣) فلا أعلمن منهم واحداً يُقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم (¬٤) يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرةُ الإحالة كان أمكن للوَهَم وضعفِ مَن يُقبل عنه (¬٥) __________ (¬١) هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعيين، لما ذكر من الدلائل، على تحفظه وتخوفه منه، وتصويره احتمال الخطأ فيه تصويرا قويا. ونحن لا نوافقه على قبول المرسل أبدا، سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم، لأن المرسل مخرجه مجهول، وراويه الذي أخذه عنه التابعي لا نعرف عدله، فليس بحجة حتى نعرف عدله، وكذلك القول في المنقطع كله. قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم». وانظر شرحناه على اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص ٣٧ - ٤١) والإحكام في الأصول لابن حزم (ج ٢ ص ٢ - ٦). (¬٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». (¬٣) في النسخ المطبوعة «أصحاب النبي». (¬٤) في نسخة ابن جماعة «أنه» وهو مخالف للأصل. (¬٥) في سائر النسخ «والآخر كثرة الإحالة [في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة] [في الأخبار] كان أمكن للوهم» الخ. وزيادة «في الأخبار» الثانية في ب وحدها، والزيادة الأولى كلها في جميع النسخ، وزيدت بخط آخر بحاشية الأصل. والذي أراه أنها زيادة غير ضرورية وإن كان المعنى بها له وجه، وأن ما في الأصل أصح وأولى. إذ يريد بقوله «كان أمكن للوهم» الخ توجيه رد المرسل من غير كبار التابعين، بعد أن ذكر حالهم في الرواية، في الأمور الثلاثة، فكأن هذا القول نتيجة لما قبله، ولذلك ذكره مستقلا، لم يربطه بما قبله.

— পৃষ্ঠা ৫৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।