فلا يكون موصوفاً مضموناً (¬١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (¬٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين ٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (¬٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه ٩٢١ - ولَمَّا (¬٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (¬٥) والله أعلم ٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (¬٦) عن بيع العين الغائبة __________ (¬١) في ب «ولا مضمونا» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ. (¬٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيلزمه» وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب على الميم وكتب فوقها «مه». (¬٣) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «دخل في هذا» وكلمة «في» ليست في الأصل، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب، لأن الفعل لازم، ولكن سمع استعماله متعديا، مثل «دخلت البيت» وتأوله بعضهم، فقال صاحب اللسان: «والصحيح أن تريد: دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر، فانتصب انتصاب المفعول به». وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). فهنا قوله «هذا» مفعول مقدم و «بيع» فاعل مؤخر. (¬٤) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل. (¬٥) في النسخ المطبوعة «الشيء الذي ليس في ملك البائع» وزيادة كلمة «الذي» لا ضرورة لها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة. (¬٦) كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب، وهو الوجه، وهو الصواب، لأنه خبر «يكون» واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهي الخ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر، والصواب المناسب للسياق هو الأول.
📑 সূচিপত্র — وجه يشبه المعنى الذي قبله
- كتاب الرسالة
- أصل الربيع
- وصف النسخة
- أصحاب النسخة
- السماعات وما ألحق بها
- أصل الربيع
- السماعات
- باب كيف البيان
- الأسانيد
- التوقيعات
- الأحاديث والآثار
- أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
- أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
- آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
- كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
- شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
- باب البيان الأول
- نسخة العماد بن جماعة
- صورة أول النسخة
- باب البيان الثاني
- باب البيان الثالث
- باب البيان الرابع
- رموز نسخ الرسالة
- باب البيان الخامس
- باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
- باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
- باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
- باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
- باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
- باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
- ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
- الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
- الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
- باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
- الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
- جُمَلُ الفَرَائِضِ
- في الزكاة
- فِي الحَجِّ
- [في العِدَدِ
- في محرمات النساء
- في محرمات الطعام
- فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
- باب العلل في الأحاديث
- وجه آخر
- آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
- وجه آخر
- وجه آخر من الاختلاف
- اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
- وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
- وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
- وجه آخر من الاختلاف
- في غسل الجمعة
- النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
- النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
- النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
- باب آخر
- وجه يشبه المعنى الذي قبله
- صفة نهي الله ونهي رسوله
- باب العلم
- باب خبر الواحد
- الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
- باب الإجماع
- القياس
- باب الاجتهاد
- باب الاستحسان
- باب الاختلاف
— পৃষ্ঠা ৪৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।