أنْ يَخْطُبَكِ حتى يترك الآخَرُ خِطْبَتَكِ وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا (¬١) على أنها لم ترضى (¬٢) ولو رَضِيَتْ واحِداً منهما أمرها أن تتزوج مَنْ رضيت وأن إخبارَها إياهُ بمن خطبها إنما كان إخباراً عَمَّا (¬٣) لم تأذن فيه ولعلها استشارةٌ له ولا يكون (¬٤) أن تستشيره وقد أذِنَتْ بأحدهما (¬٥) ٨٥٩ - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحال (¬٦) التي خطبها فيه غيرُ الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حالٌ تُفَرِّقُ (¬٧) بين خطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويحرُمَ بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوَّجها الولي أن يُلْزِمها التزويجَ وكان عليه أن يُلزمَه وحَلَّتْ له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس (¬٨) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (¬٩) فرُكُونها وغيرُ ركونِها سواء __________ (¬١) في ب «استدللنا» بدون الفاء، وهو الأظهر، والفاء ثابتة في الأصل، وإن كان يخيل إلي أنها تشبه أن تكون مزادة ملصقة بالألف، ولكني لا أستطيع ترجيح ذلك. (¬٢) في النسخ المطبوعة «لم ترض» على الجادة، ولكنها واضحة في الأصل باثبات حرف العلة، بل هي مكتوبة بالألف هكذا «لم ترضا» وإثبات حرف العلة في مثله جائز، كما أشرنا إليه فيما مضى في الحاشية (رقم ٤ ص ٢٧٥) وقد ذكر ابن مالك شواهد لهذا كثيرة في شرح شواهد التوضيح (ص ١٣) وما بعدها. (¬٣) في س و ج «عمن» وهو مخالف للأصل. (¬٤) في النسخ المطبوعة زيادة «لها» وهي مكتوبة بين السطور في الأصل بخط آخر. (¬٥) في ب و ج «لأحدهما» وهو مخالف للأصل. (¬٦) في س و ج «الحالة» وهو مخالف للأصل. (¬٧) الأفصح في «الحال» التأنيث، والذي في الأصل تكن بدون نقط، و «تفرق» بالتاء، فقد استعملها على التأنيث، فلذلك كتبنا «تكن» بالتاء أيضا، واضطربت النسخ المطبوعة في الفعلين، بين تأنيث وتذكير. (¬٨) في النسخ المطبوعة «وليس» والواو مزادة في الأصل بخط غير خطه. (¬٩) في ج «يأذن» وهو خطأ، إذ المراد اذنها هي.
📑 সূচিপত্র — النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
- كتاب الرسالة
- أصل الربيع
- وصف النسخة
- أصحاب النسخة
- السماعات وما ألحق بها
- أصل الربيع
- السماعات
- باب كيف البيان
- الأسانيد
- التوقيعات
- الأحاديث والآثار
- أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
- أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
- آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
- كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
- شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
- باب البيان الأول
- نسخة العماد بن جماعة
- صورة أول النسخة
- باب البيان الثاني
- باب البيان الثالث
- باب البيان الرابع
- رموز نسخ الرسالة
- باب البيان الخامس
- باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
- باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
- باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
- باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
- باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
- باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
- ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
- الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
- الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
- باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
- الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
- جُمَلُ الفَرَائِضِ
- في الزكاة
- فِي الحَجِّ
- [في العِدَدِ
- في محرمات النساء
- في محرمات الطعام
- فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
- باب العلل في الأحاديث
- وجه آخر
- آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
- وجه آخر
- وجه آخر من الاختلاف
- اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
- وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
- وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
- وجه آخر من الاختلاف
- في غسل الجمعة
- النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
- النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
- النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
- باب آخر
- وجه يشبه المعنى الذي قبله
- صفة نهي الله ونهي رسوله
- باب العلم
- باب خبر الواحد
- الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
- باب الإجماع
- القياس
- باب الاجتهاد
- باب الاستحسان
- باب الاختلاف
— পৃষ্ঠা ৪১২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।