الرسالة للشافعي
/ ৬৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في غسل الجمعة
  1. كتاب الرسالة
  2. أصل الربيع
  3. وصف النسخة
  4. أصحاب النسخة
  5. السماعات وما ألحق بها
  6. أصل الربيع
  7. السماعات
  8. باب كيف البيان
  9. الأسانيد
  10. التوقيعات
  11. الأحاديث والآثار
  12. أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
  13. أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
  14. آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
  15. كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
  16. شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
  17. باب البيان الأول
  18. نسخة العماد بن جماعة
  19. صورة أول النسخة
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. رموز نسخ الرسالة
  24. باب البيان الخامس
  25. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
  26. باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
  27. باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
  28. باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
  29. باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
  30. بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
  31. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
  32. باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  33. ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
  34. الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
  35. باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
  36. الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
  37. باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
  38. الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
  39. جُمَلُ الفَرَائِضِ
  40. في الزكاة
  41. فِي الحَجِّ
  42. [في العِدَدِ
  43. في محرمات النساء
  44. في محرمات الطعام
  45. فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
  46. باب العلل في الأحاديث
  47. وجه آخر
  48. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  49. وجه آخر
  50. وجه آخر من الاختلاف
  51. اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
  52. وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
  53. وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
  54. وجه آخر من الاختلاف
  55. في غسل الجمعة
  56. النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
  57. النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
  58. النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
  59. باب آخر
  60. وجه يشبه المعنى الذي قبله
  61. صفة نهي الله ونهي رسوله
  62. باب العلم
  63. باب خبر الواحد
  64. الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  65. باب الإجماع
  66. القياس
  67. باب الاجتهاد
  68. باب الاستحسان
  69. باب الاختلاف

٨٤٦ - أخبرنا (¬١) سفيان (¬٢) عن يحيى (¬٣) عن عَمْرةَ (¬٤) عن عائشة قالت " كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا (¬٥) يروحون بهيأتهم فقيل لهم لو اغتسلتم (¬٦)! ". __________ (¬١) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل. (¬٢) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة». (¬٣) في النسخ المطبوعة زيادة «بن سعيد». (¬٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحمن» وهذه الزيادات ليست في الأصل. (¬٥) في س و ج «فكانوا» وهو مخالف للأصل. (¬٦) هنا بحاشية الأصل كلمة «بلغ» مرتين، وأيضا «بلغ السماع في المجلس التاسع، وسمع الجميع، ابني محمد والجماعة». والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٥ - ٢٩٦) وفتح الباري (ج ٢ ص ٣٢٠ - ٣٢٢). وقد سلك الشافعي ﵁ في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح، بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ١٩٠) عن ابن عبد البر قال: «ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول، أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة، أ واجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب!. وأخرج عن ابن وهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف! قيل: إن في الحديث واجب؟ قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك!!». ونقل السيوطي نحوه (ج ١ ص ١٢٥) وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث (ص ٢٥١) والخطابي في معالم السنن (ج ١ ص ١٠٦) وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (ج ٢ ص ١٠٩ - ١١١) ورده أبلغ رد، وضعفه أشد تضعيف، في بحث نفيس، وكذلك ابن حزم في المحلى (ج ٢ ص - ١٩) و الحق الذي نذهب إليه، ونرضاه: أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علما أن الامر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل، ولأمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكونا ليدعا ذلك الا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة، ولا دليل عليه، بل الأدلة تنفيه. فالوجوب ثابت، والشرطية ليست ثابتة، وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله، وأيضا: فان الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة، والذي لا يحتمل التأويل -: لا يجوز ان يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. [وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين (٥٢٨، ٥٢٩). كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।