٦٨٨ - (¬١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين ٦٨٩ - قال (¬٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (¬٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به ٦٩٠ - (¬٤) وإذ (¬٥) كان قولُ النبي (¬٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (¬٧) إلا بعد هذا إذْ (¬٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (¬٩) ٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (¬١٠) عن بن شهاب (¬١١) عن عبيد الله __________ (¬١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». (¬٢) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل. (¬٣) في ب «فرق في الزنا» بالتقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل. (¬٤) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». (¬٥) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل. (¬٦) في س و ج «رسول الله». (¬٧) في الأصل «ولا يكون». وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة، لأن الفاء متعينة هنا، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى. (¬٨) في س و ج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل. (¬٩) انظر ما مضى برقم (٣٨٠ - ٣٨٢). (¬١٠) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة (٣٨٢). وهو في موطأ مالك (٣: ٤٠ - ٤١)، ورواه الشافعي في الأم (١١٩: ٦) عن مالك، ورواه في اختلاف الحديث (٢٥١: ٧) مختصرا عن مالك وابن عيينة. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك (١٧٢: ٨ - ١٧٣ من الطبعة السلطانية). (¬١١) في ب «عن الزهري» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.
[*] الحديث رقم (٦٩١) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد و إسناد آخر في (١١٢٥، ١١٢٦). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]