الرسالة للشافعي
/ 685
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب العلل في الأحاديث
  1. كتاب الرسالة
  2. أصل الربيع
  3. وصف النسخة
  4. أصحاب النسخة
  5. السماعات وما ألحق بها
  6. أصل الربيع
  7. السماعات
  8. باب كيف البيان
  9. الأسانيد
  10. التوقيعات
  11. الأحاديث والآثار
  12. أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
  13. أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
  14. آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
  15. كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
  16. شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
  17. باب البيان الأول
  18. نسخة العماد بن جماعة
  19. صورة أول النسخة
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. رموز نسخ الرسالة
  24. باب البيان الخامس
  25. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
  26. باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
  27. باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
  28. باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
  29. باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
  30. بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
  31. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
  32. باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  33. ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
  34. الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
  35. باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
  36. الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
  37. باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
  38. الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
  39. جُمَلُ الفَرَائِضِ
  40. في الزكاة
  41. فِي الحَجِّ
  42. [في العِدَدِ
  43. في محرمات النساء
  44. في محرمات الطعام
  45. فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
  46. باب العلل في الأحاديث
  47. وجه آخر
  48. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  49. وجه آخر
  50. وجه آخر من الاختلاف
  51. اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
  52. وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
  53. وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
  54. وجه آخر من الاختلاف
  55. في غسل الجمعة
  56. النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
  57. النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
  58. النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
  59. باب آخر
  60. وجه يشبه المعنى الذي قبله
  61. صفة نهي الله ونهي رسوله
  62. باب العلم
  63. باب خبر الواحد
  64. الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  65. باب الإجماع
  66. القياس
  67. باب الاجتهاد
  68. باب الاستحسان
  69. باب الاختلاف

وجهٌ آخَرُ (¬١) مِن الناسخ والمنسوخ ٦٧٤ - (¬٢) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (¬٣) عن بن أبي ذِئْبٍ عن المَقْبُرِيِّ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (¬٤) عن (¬٥) أبي سعيد __________ = أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث، لأمر النبي ﷺ في الدافة» وقال الشافعي في اختلاف الحديث أيضا (ص ١٣٦ - ١٣٧): «وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس، وعثمان بن عفان محصور، فأخبرهم أن النبي ﷺ نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان يقول به، لأنه سمعه من النبي، وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي، وغيرهما، فلما روت عائشة أن النبي نهى عنه عند الدافة، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا، وروى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهي عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: كلوا وتزودوا وتصدقوا -: كان يجب على من علم الامرين معا أن يقول: نهي النبي عنه لمعني، فإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه، أو يقول: نهى النبي عنه وقت ثم أرخص فيه بعده، والآخر من أمره ناسخ للأول. قال الشافعي: وكل قال بما سمعه من رسول الله، وكان من رسول الله ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أمر رسول الله فيه صار اليه، إن شاء الله». وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى، فمرة يذهب إلى النسخ، ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض، ومرة يذهب إلى ان النهي لمعنى، فإذا وجد ثبت النهي، والذي أراه راجحا عندي: أن النهي عن الادخار بعد ثلاث انما كان من النبي ﷺ لمعنى دف الدافة، وأنه تصرف منه ﷺ على سبيل تصرف الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحدا مخالفته، وآية ذلك أن النبي ﷺ حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم: «وما ذاك»؟ فلما أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعا عاما لذكر لهم أنه كان ثم نسخ، أما وقد أبان لهم عن العلة في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن طاعته فيه واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار، وإنما هو فرض محدد بوقت أو بمعنى خاص، لا يتجاوز به ما يراه الامام من المصلحة. وهذا معنى دقيق بديع، يحتاج إلى تأمل، وبعد نظر، وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل عسير، إلا على من هدي الله. (¬١) في ب «باب وجه آخر» وكلمة «باب» ليست في الأصل. (¬٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». (¬٣) الحديث مضي بهذا الاسناد برقم (٥٠٦). (¬٤) في ب زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد. (¬٥) زاد بعض الكاتبين هنا بهامش الأصل كلمة «أبيه» بخط جديد.

— Page 345 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।