مِن النكاح ومِلْك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجهٍ وهذا كلام عربي ٦٤٧ - (¬١) وقلت له لوْ جازَ أنْ تُتْرَكُ (¬٢) سنةٌ مما ذهب إليه من جَهِلَ مكانَ السنَنِ مِن الكتاب تُرك (¬٣) ما وصفْنا مِن المسح على الخُفَّيْنِ وإباحَةُ (¬٤) كلِّ ما لَزِمه اسمُ بيْعٍ (¬٥) وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ (¬٦) بين المرْأَةِ وعَمَّتها وخالتها وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع وغيرُ ذلك ٦٤٨ - ولَجاز أن يقال سنَّ النبيُّ ألاَّ يُقْطَعَ مَن لمْ تبلغ سرِقَتُه ربعَ دينارٍ (¬٧) قبْلَ التَّنْزيلِ ثم نَزَل عليه (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (¬٨)) فمن لزِمه اسمُ سَرِقةٍ (¬٩) قُطِعَ ٦٤٩ - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجمَ على الثَّيِّب حتى نزلتْ عليه (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة __________ (¬١) هنا في النسخ، المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وفي حاشية الأصل بلاغ نصه: «بلغ السماع في المجلس الخامس، وسمع ابني محمد، علي وعلى المشايخ». (¬٢) في س «يترك» بالياء التحتية، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل. (¬٣) «ترك» فعل مبني لما لم يسم فاعله، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء، وكذلك ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء. وفي النسخ المطبوعة «لجاز ترك» فزادوا عما في الأصل كلمة «لجاز» واستتبع هذا جعل كلمة «ترك» مصدرا بفتح التاء واسكان الراء، وكل هذا تصرف غير مستساغ. (¬٤) قوله «إباحة» فاعل لفعل محذوف، تقديره «لزم» أو نحوها، وهو معطوف على قوله «ترك». (¬٥) في ب «البيع» وهو مخالف للأصل (¬٦) ضبط في الأصل بضم الياء، على البناء للمفعول. (¬٧) في النسخ المطبوعة زيادة «فصاعدا» وليست في الأصل. (¬٨) سورة المائدة (٣٨). (¬٩) عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين «ال» لتقرأ «السرقة».
📑 সূচিপত্র — باب العلل في الأحاديث
- كتاب الرسالة
- أصل الربيع
- وصف النسخة
- أصحاب النسخة
- السماعات وما ألحق بها
- أصل الربيع
- السماعات
- باب كيف البيان
- الأسانيد
- التوقيعات
- الأحاديث والآثار
- أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
- أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
- آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
- كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
- شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
- باب البيان الأول
- نسخة العماد بن جماعة
- صورة أول النسخة
- باب البيان الثاني
- باب البيان الثالث
- باب البيان الرابع
- رموز نسخ الرسالة
- باب البيان الخامس
- باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
- باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
- باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
- باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
- باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
- باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
- ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
- الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
- الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
- باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
- الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
- جُمَلُ الفَرَائِضِ
- في الزكاة
- فِي الحَجِّ
- [في العِدَدِ
- في محرمات النساء
- في محرمات الطعام
- فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
- باب العلل في الأحاديث
- وجه آخر
- آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
- وجه آخر
- وجه آخر من الاختلاف
- اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
- وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
- وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
- وجه آخر من الاختلاف
- في غسل الجمعة
- النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
- النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
- النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
- باب آخر
- وجه يشبه المعنى الذي قبله
- صفة نهي الله ونهي رسوله
- باب العلم
- باب خبر الواحد
- الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
- باب الإجماع
- القياس
- باب الاجتهاد
- باب الاستحسان
- باب الاختلاف
— পৃষ্ঠা ৩৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।