الرسالة للشافعي
/ ৬৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فِي الحَجِّ
  1. كتاب الرسالة
  2. أصل الربيع
  3. وصف النسخة
  4. أصحاب النسخة
  5. السماعات وما ألحق بها
  6. أصل الربيع
  7. السماعات
  8. باب كيف البيان
  9. الأسانيد
  10. التوقيعات
  11. الأحاديث والآثار
  12. أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
  13. أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
  14. آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
  15. كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
  16. شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
  17. باب البيان الأول
  18. نسخة العماد بن جماعة
  19. صورة أول النسخة
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. رموز نسخ الرسالة
  24. باب البيان الخامس
  25. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
  26. باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
  27. باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
  28. باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
  29. باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
  30. بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
  31. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
  32. باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  33. ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
  34. الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
  35. باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
  36. الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
  37. باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
  38. الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
  39. جُمَلُ الفَرَائِضِ
  40. في الزكاة
  41. فِي الحَجِّ
  42. [في العِدَدِ
  43. في محرمات النساء
  44. في محرمات الطعام
  45. فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
  46. باب العلل في الأحاديث
  47. وجه آخر
  48. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  49. وجه آخر
  50. وجه آخر من الاختلاف
  51. اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
  52. وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
  53. وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
  54. وجه آخر من الاختلاف
  55. في غسل الجمعة
  56. النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
  57. النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
  58. النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
  59. باب آخر
  60. وجه يشبه المعنى الذي قبله
  61. صفة نهي الله ونهي رسوله
  62. باب العلم
  63. باب خبر الواحد
  64. الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  65. باب الإجماع
  66. القياس
  67. باب الاجتهاد
  68. باب الاستحسان
  69. باب الاختلاف

وأُنَفِّذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له " (¬١) __________ (¬١) الحديث بهذا السياق رواه البيهقي في السنن (ج ٥ ص ٣٢١ - ٣٢٢) من طريق الشافعي. ورواه الطيالسي (رقم ١٤٦٤) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة، ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب، فبعضهم اختصر القصة أيضا، وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع «الخراج بالضمان». وأسانيده في أبي داود (ج ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٥) والترمذي (ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٦١ من شرح المبار كفوري) والنسائي (ج ٢ ص ٢١٥) وابن ماجة (ج ٢ ص ١٧) وابن الجارود (ص ٢٩٤ - ٢٩٥) وأبي عبيد في الأموال (ص ٧٣) ومسند أحمد (ج ٦ ص ٨٠ و ١١٦ و ١٦١ و ٢٠٨ و ٢٣٧) والمستدرك للحاكم (ج ٢ ص ١٥) والسنن الكبري للبيهقي. وقد رواه أيضا بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه قصة أخرى، قال أبو داود: «هذا اسناد ليس بذلك». وقال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: «هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه». ثم رواه مختصرا من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي». وفي عون المعبود في الكلام على حديث مخلد: «قال المنذري: قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: انما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا اسنادا يقوم بمثله الحجة». ثم قال في عون المعبود عن حديث مسلم بن خالد وتضعيف أبي داود إياه: «قال المنذري: يشير إلى ما أشار اليه البخاري من تضعيف مسلم بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة مختصرا: أن النبي ﷺ قضى أن الخراج بالضمان. وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه، وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب كما أشار اليه البخاري والترمذي». انتهى كلام المنذري. والحديث صححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكرنا ترجيح أن مخلدا ثقة، وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب، خلافا لما زعمه أبو حاتم، فقد نقل الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضا الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد. فظهرت صحة الحديث بينة.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।