٤٥٤ - (¬١) فَكان ظاهِرُ قولِ الله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (¬٢)) -: أقلَّ ما وَقع (¬٣) عليه اسم الغَسْل وذلك مَرَّةٌ واحْتَملَ أكثرَ (¬٤). ٤٥٥ - فسَنَّ رسولُ الله الوُضوءَ مَرَّةً فَوافَقَ ذلك ظاهرَ القُرَآن وذلك أقلُّ ما (¬٥) يَقع عليه اسمُ الغَسْل واحتمل أكثر (¬٦)، وسنَّهُ مَرَّتَيْن وثلاثاً (¬٧) ٤٥٦ - فلمَّا سنَّهُ مرة استدللنا على أنَّه لوْ كانتْ مرَّةٌ لا تُجْزِئ (¬٨) لم يتوضأْ مرةً ويُصَلي وأنَّ ما جاوَزَ مرةً اخْتِيَارٌ لا فرضٌ في الوضوء (¬٩) لا يجزئ (¬١٠) أقل منه __________ (¬١) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي». (¬٢) زاد في ج «وأيديكم إلى المرافق» ولم تذكر هنا في الأصل. (¬٣) في ب و ج «يقع» مضارع، بدل الماضي «وقع» وهو مخالف للأصل. (¬٤) في س و ج زيادة «من مرة» وهي زيادة ليست من الأصل، وقد كتبت فيه بين السطرين بخط آخر. (¬٥) ما بين القوسين جاء موضعه في الأصل في آخر السطر، ولم يمكني قراءته، وكتب في الهامش بجواره كلمة «وذلك» فاتبعت في إثباته هنا ما في النسخ المطبوعة، وأما المخطوطة المقروءة على ابن جماعه فإن فيها «وهو أقل ما يقع» الخ، والمعنى واحد. (¬٦) في ج «واحتمل أكثر من مرتين». وأما في ب فإنه لم يذكر فيها الجملة أصلا، وكلاهما مخالف للأصل. (¬٧) في ب «قال: وسن رسول الله ﷺ مرتين وثلاثا» وهو مخالف للأصل. (¬٨) في ب و ج: «لا تجزئ منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل. (¬٩) «أن» هي المؤكدة المفتوحة الهمزة، و «ما» موصولة: اسمها، و «اختيار» خبرها. وهكذا كتب في الأصل على الصواب، ويظهر أن مصححي س و ب خفى عليهم المعنى، فكتبوا الجملة هكذا: «وانما جاوز مرة اختيارا لا فرضا في الوضوء» وهو خطأ ظاهر. (¬١٠) في س «ولا يجزئ» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل، وإن كان قد ألصقها بعض الكاتبين في الأصل بين الكلمتين بشكل ظاهر الاصطناع.
📑 সূচিপত্র — الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
- كتاب الرسالة
- أصل الربيع
- وصف النسخة
- أصحاب النسخة
- السماعات وما ألحق بها
- أصل الربيع
- السماعات
- باب كيف البيان
- الأسانيد
- التوقيعات
- الأحاديث والآثار
- أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
- أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
- آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
- كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
- شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
- باب البيان الأول
- نسخة العماد بن جماعة
- صورة أول النسخة
- باب البيان الثاني
- باب البيان الثالث
- باب البيان الرابع
- رموز نسخ الرسالة
- باب البيان الخامس
- باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
- باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
- باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
- باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
- باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
- بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
- باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
- باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
- ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
- الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
- باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
- الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
- باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
- الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
- جُمَلُ الفَرَائِضِ
- في الزكاة
- فِي الحَجِّ
- [في العِدَدِ
- في محرمات النساء
- في محرمات الطعام
- فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
- باب العلل في الأحاديث
- وجه آخر
- آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
- وجه آخر
- وجه آخر من الاختلاف
- اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
- وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
- وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
- وجه آخر من الاختلاف
- في غسل الجمعة
- النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
- النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
- النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
- باب آخر
- وجه يشبه المعنى الذي قبله
- صفة نهي الله ونهي رسوله
- باب العلم
- باب خبر الواحد
- الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
- باب الإجماع
- القياس
- باب الاجتهاد
- باب الاستحسان
- باب الاختلاف
— পৃষ্ঠা ২৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।