الرسالة للشافعي
/ ৬৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  1. كتاب الرسالة
  2. أصل الربيع
  3. وصف النسخة
  4. أصحاب النسخة
  5. السماعات وما ألحق بها
  6. أصل الربيع
  7. السماعات
  8. باب كيف البيان
  9. الأسانيد
  10. التوقيعات
  11. الأحاديث والآثار
  12. أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١
  13. أثران رواهما أحد السامعين في السماع (رقم ٨ سنة ٤٥٧)
  14. آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الاكفاني
  15. كلمة لابي حاتم (ص ٤ من الاصل)
  16. شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
  17. باب البيان الأول
  18. نسخة العماد بن جماعة
  19. صورة أول النسخة
  20. باب البيان الثاني
  21. باب البيان الثالث
  22. باب البيان الرابع
  23. رموز نسخ الرسالة
  24. باب البيان الخامس
  25. باب بيان ما نزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص
  26. باب بيان ما أنْزِل (¬١) من الكتاب (¬٢) عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص
  27. باب بيان ما نزل من الكتاب عامَّ الظاهر يراد به كلِّه الخاصُّ
  28. باب الصِّنْف الذي يُبَيِّن سياقُه معناه
  29. باب ما نزل عاماًّ دلت (¬٦) السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
  30. بيان (¬٤) فرضِ الله في كتابه اتباعَ سنة نبيه
  31. باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
  32. باب ما أبان الله لخلْقه من فرضه على رسوله اتباعَ ما أَوْحَى إليه (¬٣) وما شَهِد له به من اتباع ما أُمِرَ به ومِنْ هُداه وأنه هاد لمن اتبعه
  33. ابتداء (¬١) الناسخ والمنسوخ
  34. الناسخ والمنسوخ (¬٥) الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
  35. باب (¬٥) فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تُكتب صلاته بالمعصية
  36. الناسخ (¬٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
  37. باب الفرائض التي أنزل الله (¬١) نصاً
  38. الفرائض المنصوصة (¬٦) التي سن رسول الله معها
  39. جُمَلُ الفَرَائِضِ
  40. في الزكاة
  41. فِي الحَجِّ
  42. [في العِدَدِ
  43. في محرمات النساء
  44. في محرمات الطعام
  45. فيما تُمْسَكُ عَنْه المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ
  46. باب العلل في الأحاديث
  47. وجه آخر
  48. آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد
  49. وجه آخر
  50. وجه آخر من الاختلاف
  51. اختلاف الرواية على وجهٍ غير الذي قبله
  52. وجه آخر مما يُعَد مختلفاً وليس عندنا بمختلف
  53. وجه آخر مما يُعَدُّ مختلفاً
  54. وجه آخر من الاختلاف
  55. في غسل الجمعة
  56. النهي (¬١) عن معنىً دلَّ عليه معْنًى في (¬٢) حديثٍ غيره
  57. النهي عن معنىً أوضحَ من معنىً قبله
  58. النهي عن معنى يُشْبِه الذي قبلَه في شئ ويفارقه في شئ غيره
  59. باب آخر
  60. وجه يشبه المعنى الذي قبله
  61. صفة نهي الله ونهي رسوله
  62. باب العلم
  63. باب خبر الواحد
  64. الحجة في (¬٢) تثبيت خبر الواحد
  65. باب الإجماع
  66. القياس
  67. باب الاجتهاد
  68. باب الاستحسان
  69. باب الاختلاف

جُمْلةً وفي الأحاديث منها (¬١) أكثرَ مِمَّا في القرآن وأخرى ليس منها شئ في القُرَآن وأخرى مُوتَفِقَةٌ (¬٢) وأخرى مُخْتلفةٌ ناسِخة ومَنْسوخَة (¬٣) وأخرى مختلفة ليس فيها دِلالةٌ على ناسخٍ ولا منسوخ وأخرى فيها نَهْيٌ لِرسول الله (¬٤) فتقولون ما نَهَى عنْه حَرَامٌ وأخرى لرسول الله فيها نهْيٌ (¬٥) فتقولون نَهْيُه وأمره على الاختيار لا على التَّحْريمِ ثم نَجِدُكم تذهبون إلى بعض المختلفة (¬٦) من __________ (¬١) في س و ج «وفي الأحاديث مثلها منها» بزيادة كلمة «مثلها» وهي زيادة ليست في الأصل، وتفسد المعنى أيضا، إذ ليست هذه الأحاديث نوعا آخر، إنما هي التي في القرآن مثلها جملة، ولكن فيها زيادات ليست في القرآن، هي تفصيل لمجمله، وبيان له. (¬٢) في النسخ المطبوعة «متفقة» وهو مخالف للأصل، وانظر ما مضى حاشية (رقم ٩٥). (¬٣) في النسخ المطبوعة «وأخرى ناسخة ومنسوخة»، وكذلك في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وزيادة كلمة «وأخرى» مخالفة للأصل، وقد كتبت الكلمة بحاشيته بخط جديد، وهي ظاهرة الخطأ، لأن قوله «ناسخة ومنسوخة» بيان لنوع من أنواع الأحاديث المتعارضة، إذ منها ما هو ناسخ ومنسوخ، ومنها ما لا دلاله فيه على ناسخ ولا منسوخ، كما قال الشافعي، وكما هو ظاهر معروف. (¬٤) في س «فيها نهى النبي ﷺ» وهو مخالف للأصل. وفي ج «ليس فيها نهي النبي ﷺ» وهو خلط وإفساد للمعنى. (¬٥) في ج «فيها لرسول الله صلى عليه وسلم نهى»، بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك، فكتب كلمة «فيها» بين السطرين فوق كلمتي «وأخرى» و «لرسول» وضرب على كلمة «فيها» المكتوبة في موضعها بالأصل. وفي س و ج «وأخرى ليس فيها لرسول الله ﷺ نهي»، وهو خلط وإفساد للمعنى، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعي، فظنوا أن النوعين أحدهما يكون فيه نهي للنبي، والآخر لا يكون فيه نهي، فأصلح كل منهم الكلام على ما فهم، فجعل بعضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهي، وعكس بعضهم. ومراد الشافعي فيما حكى عن المعترض عليه ظاهر: أن المعترض يقول: إنا نرى أحاديث فيها نهي عن النبي، وأنتم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا، فتارة تحملون النهي في بعض الحديث على التحريم، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم. (¬٦) في ب «المختلف» وهو مخالف للأصل،

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।