الأحاديث التي أعل الإمام البخاري متونها بالتناقض
/ ٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متوناه رأي من رواها ومذهبه
  1. القسم الأول: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها السنة الصحيحة
  2. القسم الثاني: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها ما صح من رواية أصحابها أنفسهم
  3. القسم الثالث: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها عمل الصحابة
  4. القسم الرابع: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متوناه رأي من رواها ومذهبه
  5. القسم الخامس: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها الواقع
  6. القسم السادس: الآثار التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها ما ثبت عن أصحابها
  7. خاتمة
  8. فهرس المصادر والمراجع

وأما الروايات التي تفيد أن القاسم نفي أن تكون هذه المسألة قد نص علي حكمها الكتاب أو السنة، فقد ذكر البخاري إحداها، وهي رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن القاسم بذلك. وروى الدارقطني في «سننه» (١) من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغك عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا. وروى عقبه من طريق أبي عامر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: الناس يقولون: حيضتان. وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله تعالي، ولا في سنة نبيّة صلي الله عليه وسلم. قال ابن حجر: إسناده صحيح (٢). وممن صحح هذا الخبر عن القاسم أبو بكر النيسابوري (٣). __________ (١) (٥/ ٧٢). (٢) الدراية (٢/ ٧٠). (٣) انظر: سنن الدارقطني (٥/ ٧٢).

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।