مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا
/ ৮৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
  1. الجزء الأول
  2. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  3. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  4. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  5. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  6. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  7. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  8. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  9. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  10. الجزء الثاني
  11. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  12. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  13. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  14. الجزء الثالث
  15. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  16. فتوى في مسألة الكلام
  17. الجزء الرابع
  18. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  19. الجزء الخامس
  20. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  21. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  22. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  24. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  25. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  26. (مسألة في الغيبة)
  27. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  28. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  29. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  30. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  31. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

فصل إذا تبين ذلك فقد تقدم نص أحمد والخرقي وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة وهذا نوعان. أحدهما حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ويجب بقسط ما حصل من المنفعة وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة فإن كلاً منهما قد يكون متماثلاً وقد يكون مختلفاً بأن يكون بعض الأرض خيراً من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض. وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. والثاني نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك، فهنا لأصحابنا وجهان (أحدهما) أنه لا يملك إلا الفسخ (والثاني) وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش كالبيع، بل هو في الإجارة أوكد، لأنه في البيع يمكنه الرد والمطالبة بالثمن وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة، فإنه لا يردها إلا متغيرة. فلو قيل هنا: أنه ليس له إلا المطالبة بالأرش كما نقول على إحدى الروايتين: أن تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم ويوجب الأرش - لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول ضعيف جداً بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئمة أصحابه، وإن كان القاضي قد يقوله في المجرد ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره، فالقاضي ﵁ صنف (المجرد) قديماً بعد أن صنف (شرح المذهب) وقبل أن يحكم (التعليق والجامع الكبير)

— পৃষ্ঠা ৮৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।