مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا
/ ٨٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
  1. الجزء الأول
  2. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  3. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  4. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  5. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  6. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  7. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  8. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  9. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  10. الجزء الثاني
  11. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  12. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  13. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  14. الجزء الثالث
  15. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  16. فتوى في مسألة الكلام
  17. الجزء الرابع
  18. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  19. الجزء الخامس
  20. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  21. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  22. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  24. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  25. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  26. (مسألة في الغيبة)
  27. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  28. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  29. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  30. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  31. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالاً، وإن أطلقا فالعرف تأخير الجداد والحصاد إلى كمال الصلاح. وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إلى عرف الناس، حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع. وقبض ثمر الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصلاح، بخلاف قبض مجرد الأصول، وتخلية كل شيء بحسبه، ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة. وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع، فعن أحمد في هذه المسألة روايتان: (أحدهما) لا يجوز بيعه ما دام مضموناً على البائع لأن بيع ما لم يقبض فلا يجوز وعلى هذا يمنع الحكم في الأصل (والرواية الثانية) يجوز التصرف، وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق، ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض، وذلك لأنه في الموضعين حصل الإقباض الممكن فجاز التصرف باعتبار التمكن، ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على الاستيفاء، وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان، بل يجوز التصرف بلا ضمان كما هنا، وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض قبضاً فاسداً، كما لو اشترى قفيزاً من صبرة فقبض الصبرة كلها، وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين. اختارها الخرقي. وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان جميعاً. ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان، لما في ذلك من ربح ما لم يضمن، ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان في بيع الثمار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة، ولو قيل في الثمار إنما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك.

— صفحة ٨٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।