والثاني أنه أطلع بيع الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها فأما تقييده ببيعها قبل بدوصلاحها فلا وجه له. الثالث أنه قيد ذلك بحال الجائحة، وبيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يجب فيه ثمن بحال. الرابع أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاً لوجب أن يكون مضموناً على المشتري في العقد الفاسد. وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائح في البيع الصحيح. كما توضع في البيع الفاسد، لأن ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد. وأما قولهم: إنه تلف بعض القبض فممنوع، بل نقول ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله، بل وقبل التمكن من القبض، لأن البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر، حتى لو ترك ذلك لكان مفرطاً، ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تمام التسلم. وذلك أحد طرفي القبض. ولم يقدر المشتري إلا على ذلك. وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد، سواء كان القبض مستعقباً للعقد أو مستأخراً وسواء كان جملة أو شيئاً فشيئاً. ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود، فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً، ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح، كما يجوز بيع العين المؤجرة، ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع، وإن تأخر معه كمال القبض. ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان يحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما. ولهذا قلنا أن شرطا تعجيل
📑 সূচিপত্র — المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
- الجزء الأول
- الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
- أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
- إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
- مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
- لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
- الجزء الثاني
- قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
- المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
- المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
- الجزء الثالث
- كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
- فتوى في مسألة الكلام
- الجزء الرابع
- حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
- الجزء الخامس
- قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
- تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
- ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
- ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
- فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
- رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
- (مسألة في الغيبة)
- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
- تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
- المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
— পৃষ্ঠা ৮৫০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।