وذلك أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله، إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ معط طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه - مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها وتلف ما بيع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك - لم يجب على المؤخر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن. ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه وهو التلف بأمر سماوي بطل العقد ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه، وبرئ منه إن لم يكن قبض، وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف، فإن فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضه، وإن لم يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف، لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف، والمشتري لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد، ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو ثالثاً أو يكون بأمر سماوي، فإن كان هو المشتري فإتلافه كقبضه يستقر به العوض، وإن كان بأمر سماوي انفسخ العقد، وإن كان ثالثاً فالمشتري بالخيار، وإن كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبي، والثاني أنه كالتلف السمائي. وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفاً لا ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار. وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس، مثل أن يغصب المبيع أو المستأجر غاصب، أو يفلس البائع بالثمن، أو يتعذر فياه ما تستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم، أو ما يستحقه الزوج من المتعة
📑 সূচিপত্র — المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
- الجزء الأول
- الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
- أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
- إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
- مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
- لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
- الجزء الثاني
- قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
- المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
- المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
- الجزء الثالث
- كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
- فتوى في مسألة الكلام
- الجزء الرابع
- حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
- الجزء الخامس
- قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
- تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
- ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
- ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
- فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
- رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
- (مسألة في الغيبة)
- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
- تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
- المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
— পৃষ্ঠা ৮৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।