مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا
/ ৮৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  1. الجزء الأول
  2. الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
  3. الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
  4. أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
  5. إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
  6. مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
  7. لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
  8. كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
  9. مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
  10. الجزء الثاني
  11. قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
  12. المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
  13. المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
  14. الجزء الثالث
  15. كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
  16. فتوى في مسألة الكلام
  17. الجزء الرابع
  18. حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
  19. الجزء الخامس
  20. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
  21. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
  22. ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
  23. ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
  24. فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
  25. رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
  26. (مسألة في الغيبة)
  27. أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
  28. تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
  29. شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
  30. قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
  31. المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات

ممتنعاً بلا حدوث، وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث وأن حدوث جنس الوقت ممتنع، فصاروا يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن فيكون الفعل معه فيكون الفعل مقارناً غير مقارن بأن كان بعد أن لم يكن حادثاً مسبوقاً بالعدم، فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم، ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقاً بالعدم، ووجدوا عقولهم تقصر بما يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفي، والجمع بين النقيض ممتنع، فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك. ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة ولم يميزوا في المعقولات بين المشتبهات، وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلماً بشيء بعد شيء دائماً، وكون الفاعل يفعل شيئاً بعد شيء دائماً، وبين آحاد الفعل والكلام، فيقول كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقاً بالفاعل وأن يكون مسبوقاً بالعدم، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبداً، وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل فهذا من كمال الفاعل، فإذا كان الفاعل حياً، وقيل أن الحياة مستلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما، وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك، كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث والسنة - كان كونه متكلماً أو فاعلاً من لوازم حياته، وحياته لازمة له، فلم يزل متكلماً فعالاً مع العلم بأن الحي يتكلم يفعل بمشيئته وقدرته، وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق، ولا نقول أنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق (١) والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولكن نقول لم يزل الله عالماً قادراً مالكاً، لا شبه له ولا كيف. __________ (١) أصل العبارة ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة فقدر

— পৃষ্ঠা ৮১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।