تعليله كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثاً، وإذا سماه المسمي عبثاً لم تكن تسميته عبثاً قدحاً فيما تحقق، فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل ممتنعاً واجب القول به، ولو سماه المسمي بأي شيء سماه، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز، فإن قيل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول. فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة، وإن قيل يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك. ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له، فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولا قيام حادث بالمحدث وإن قيل بل لا يجوز أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك. ثم إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل لا يستلزمه لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة وإن ذلك يستلزم التسلسل. ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعاً، فإنه لو استلزم ممتنعاً لكان ممتنعاً بغيره وإن كان جائزاً بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه. وما كان جائزاً جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع. فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر محذور، ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث، وإنه منتف، ولزوم قدم المفعول، وأنه منتف، ولزوم التسلسل، وأنه منتف.
📑 সূচিপত্র — تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- الجزء الأول
- الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
- أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
- إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
- مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
- لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
- الجزء الثاني
- قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
- المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
- المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
- الجزء الثالث
- كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
- فتوى في مسألة الكلام
- الجزء الرابع
- حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
- الجزء الخامس
- قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
- تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
- ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
- ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
- فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
- رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
- (مسألة في الغيبة)
- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
- تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
- المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
— পৃষ্ঠা ৮০৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।