والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث، لكن يعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة كما ينازعمونهم في الإرادة، فإنهم قالوا: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص. قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصص. قال لهم المعارضون: من شأنها جنس التخصيص. وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة بل لا بد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا مرجح. ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته. وهكذا يقول الجمهور إذا كان الله تعالى راضياً في أزله ومحباً وفرحاً بما يحدثه قبل أن يحدثه فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل. قيل ذاك كان حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك، فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها. والفرقة الثاني قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث والصوفية، قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله
📑 সূচিপত্র — تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- الجزء الأول
- الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
- أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
- إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
- مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
- لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
- الجزء الثاني
- قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
- المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
- المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
- الجزء الثالث
- كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
- فتوى في مسألة الكلام
- الجزء الرابع
- حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
- الجزء الخامس
- قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
- تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
- ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
- ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
- فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
- رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
- (مسألة في الغيبة)
- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
- تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
- المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
— পৃষ্ঠা ৮০০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।