يقع بين كل ملزوم ولازمه، ويقع بين المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثراً في هذا الباب بأولى من العكس. ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز بمحلها. ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول وأبو المعالي الجويني إلى قول، لما رأوا في هذا القول من التناقض. والكلام على هذا مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه. ومن النكت في هذا الباب أن لفظ التأثير ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة، فإذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولاً لفظ القدرة يتناول نوعين: (أحدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي (والثاني) القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب حج البيت إلا على من حج، فلا يكون من لم يحجج عاصياً بترك الحج، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج أو لم يكن. وكذلك قول النبي ﷺ لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " وكذا قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله ﷺ " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون، فلا يكون من لم يفعل شيئاً عاصياً له. وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل. وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك، وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.
📑 সূচিপত্র — تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- الجزء الأول
- الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل
- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص
- أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم
- إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها
- مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية
- لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم
- كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي
- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات
- الجزء الثاني
- قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة
- المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير
- المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر
- الجزء الثالث
- كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم
- فتوى في مسألة الكلام
- الجزء الرابع
- حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية
- الجزء الخامس
- قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات
- تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال
- ثبوت الكمال لله تعالى بالعقل من وجوه
- ثبوت الكمال لله تعالى بالنقل من كتابه
- فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل
- رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة
- (مسألة في الغيبة)
- أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل
- تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف
- شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله
- قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة
- المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات
— পৃষ্ঠা ৭৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।